العالم - شبكة قُدس: رفضت محكمة العدل الدولية، اليوم الثلاثاء، طلبا قدمته نيكاراغوا تتهم فيه ألمانيا بانتهاك اتفاقية 1948 لمنع الإبادة الجماعية بتزويدها جيش الاحتلال الإسرائيلي بأسلحة تستخدمها في حربها الدامية والمدمرة على قطاع غزة.

وطلبت نيكارغوا، محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، باتخاذ إجراءات عاجلة بعد اتهام ألمانيا بانتهاك اتفاقية 1948 لمنع الإبادة الجماعية.

وأوضحت المحكمة، أنها "ترى أن الظروف التي عرضت على المحكمة ليست كذلك ولا تستدعي اتخاذ تدابير احترازية".

واتهمت نيكاراغوا في دعواها التي رفعتها الشهر الماضي، ألمانيا، بتسهيل الإبادة الجماعية، في غزة عن طريق دعمها للاحتلال الإسرائيلي من خلال إرسال معدات عسكرية ووقف تمويل الأونروا التي تقدم الدعم الأساسي للسكان المدنيين.

وأضافت الدعوى أن ألمانيا فشلت في الوفاء بالتزاماتها كطرف في العديد من الاتفاقيات المتعلقة بقانون النزاعات المسلحة، واتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، فضلا عن التزاماتها بموجب القواعد القطعية للقانون الدولي العرفي.

وتأتي القضية بعد دعوى رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، اتهمت فيها الاحتلال بانتهاك القوانين الدولية المتعلقة بالإبادة الجماعية.

وقال الفريق القانوني الألماني أمام محكمة العدل الدولية إن أمن الاحتلال الإسرائيلي في صميم سياسة ألمانيا الخارجية، معتبرا أن نيكاراغوا اتخذت موقفا متحيزا "ونرفض اتهامنا بتسهيل الإبادة الجماعية".

من جانبها، رحبت ألمانيا بالحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية وقضت فيه بعدم اتخاذ إجراءات طارئة لوقف صادرات الأسلحة الألمانية إلى الاحتلال الإسرائيلي.

وتأتي هذه الدعوى في الوقت الذي يواجه فيه حلفاء الاحتلال الإسرائيلي ضغوطاً متزايدة لوقف تزويده بالأسلحة.