غزة - قدس الإخبارية:  طالبت لجنة حماية الصحفيين الدولية، السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية في الضفة الغربية بإطلاق سراح الصحفي أحمد البيتاوي، المعتقل منذ 30 مارس/ آذار الماضي، "فورًا ودون قيد أو شرط".

وقال مدير برنامج لجنة حماية الصحفيين، كارلوس مارتينيز دي لا سيرنا: "يجب على السلطات الفلسطينية إطلاق سراح أحمد البيتاوي فوراً ودون قيد أو شرط، والسماح للصحفيين بالعمل بحرية ودون خوف من الانتقام".

وأضاف "دير لا سيرنا": "إنه لأمر مخز أن تقوم قوات الأمن الفلسطينية باعتقال صحفي كان يكتب عن الدعم الفلسطيني لشعب غزة، الذي أهلكته حرب وحشية وأصبح على وشك المجاعة".

وفي 29 من مارس الماضي، اعتقلت عناصر من المخابرات التابعة للسلطة الفلسطينية، الصحفي أحمد البيتاوي، مراسل وكالة سند للأنباء في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، بينما كان يقوم بتغطية مسيرة دعمًا لغزة.

ووفقًا لعائلة الزميل البيتاوي، فإن المخابرات نقلته إلى سجن الجنيد غربي مدينة نابلس، ومددت اعتقاله فيما بعد 48 ساعة، وفي الأول من أبريل/ نيسان الجاري، مددت محكمة نابلس احتجاز البيتاوي لمدة 15 يومًا.

وصرح المحامي إبراهيم العامر (الموكل بالدفاع عن الزميل البيتاوي)، بأنه تم تمديد البيتاوي بناء على تهم "كاذبة"، مؤكدًا أن البيتاوي اعتقل بسبب عمله كصحفي، دون تقديم أي تفاصيل أخرى.

ولفت العامر إلى أنه: "لا يوجد دليل يدعم هذه الادعاءات ضده. ويمكن تمديد احتجازه لعدة أشهر دون الحاجة إلى تقديم أي دليل ضده".

وبدوره بيّن مركز "مدى" للحريات الإعلامية إلى أن جهاز المخابرات الفلسطيني يحتجز مركبة الصحفي أحمد البيتاوي من لحظة اعتقاله. بينما أفادت عائلة الزميل البيتاوي بأن المخابرات رفضت إعادة المركبة للعائلة.

وتتواصل المطالبات الحقوقية والعائلية، للإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين في سجون السلطة بالضفة الغربية، لإمضاء ما تبقى من أيام قليلة من شهر رمضان مع ذويهم.

تواصل الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، اعتقال أكثر من 70 معتقلا سياسيا، حرمتهم من قضاء شهر رمضان المبارك مع عائلاتهم.

وأكدت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية، أن الاعتقالات السياسية تأتي ضمن سلسلة انتهاكات تمارسها الأجهزة الأمنية، إلى جانب حملتها المتواصل لملاحقة النشطاء وتقييد حرية الرأي والتعبير وممارسة سياسة تكميم الأفواه.

ورصدت اللجنة الحقوقية 137 انتهاكات ارتكبتها الاجهزة الأمنية التابعة للسلطة في الضفة الغربية، خلال شهر شباط/ فبراير الماضي.