العالم - شبكة قُدس: أظهر استطلاع حديث للرأي، أن غالبية الناخبين في بريطانيا يؤيدون حظر بيع الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي في خضم الحرب الإسرائيلية الدامية والمدمرة على قطاع غزة، التي استشهد فيها أكثر من 33 ألف فلسطيني.
ووفقا للاستطلاع الذي أجرته شركة الأبحاث "YouGov" بتكليف من منظمة العمل الخيري من أجل الإنسانية، فإن أغلبية ناخبي المملكة المتحدة (56% مقابل 17%) تؤيد فرض حظر على تصدير الأسلحة وقطع الغيار إلى الاحتلال الإسرائيلي، وأن (59% مقابل 12%) من الناخبين يقولون إن الاحتلال الإسرائيلي ينتهك حقوق الإنسان في غزة.
ونقلت وسائل إعلام عالمية، أن فكرة حظر بيع الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي تسود بين مؤيدي الأحزاب السياسية البريطانية الثلاثة الرئيسية: حزب العمال (71% مقابل 9%)، والديمقراطيون الليبراليون (70% مقابل 14%) والمحافظون (38% مقابل 36%).
يذكر، أن الاستطلاع أجري قبل حادثة مقتل موظفي منظمة "المطبخ المركزي"، بما في ذلك ثلاثة بريطانيين، نتيجة الغارة الإسرائيلية على قطاع غزة، وسط توقعات بارتفاع هذه النسبة فيما لو أجري الاستطلاع بعد استهداف عمال الإغاثة الدوليين.
وكانت منظمة المطبخ المركزي، قد أكدت في وقت سابق مقتل 7 من موظفيها في ضربة إسرائيلية على قطاع غزة، أثناء مغادرة فريقنا مستودعا بدير البلح رغم التنسيق مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.
ووفق المنظمة فإن القتلى هم من أستراليا وبولندا والمملكة المتحدة ومواطنون مزدوجو الجنسية من الولايات المتحدة وكندا ومن فلسطين.
وفي السياق، طالب أكثر من 600 قاض وقانوني بريطاني، بينهم ثلاثة قضاة متقاعدون من المحكمة العليا، الحكومة بتعليق مبيعات الأسلحة للاحتلال.
وفي رسالة مفتوحة لرئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، قال القضاة: "إن المملكة المتحدة قد تكون متواطئة في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي في حال استمرت في شحن الأسلحة لإسرائيل".
وقال الموقعون، وبينهم رئيسة المحكمة العليا السابقة، بريندا هيل، إن بريطانيا ملزمة قانونا بالامتثال لاستنتاج محكمة العدل الدولية بأن هناك "خطرا معقولا بحدوث إبادة جماعية في غزة".
وجاء في الرسالة: "بيع الأسلحة لإسرائيل لا يتماشى مع التزامات الحكومة بموجب القانون الدولي".
وفي سياق متصل، أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "غالوب"، أن غالبية الأمريكيين لا يوافقون على العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في تحول صارخ.
وتأتي النتائج الجديدة، التي نشرها موقع "أكسيوس"، في الوقت الذي تستعد فيه قوات الاحتلال لشن هجوم عسكري بري مثير للجدل في مدينة رفح الحدودية، والتي تأتي بالتزامن مع تصاعد التوترات بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.
ويشير الاستطلاع، إلى أن 55% من الأمريكيين لا يوافقون على العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، بزيادة قدرها 10 نقاط مئوية منذ تشرين الثاني/نوفمبر، وفقاً للاستطلاع الجديد.
وبحسب الاستطلاع، فإن حوالي واحد من كل ثلاثة (36%) من الأمريكيين يوافقون على العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، وهذه النسبة أقل من النسبة التي ظهرت في استطلاع مماثل للرأي أجري في نوفمبر/تشرين الثاني وأظهر أن نصف الأمريكيين يوافقون على تصرفات الاحتلال الإسرائيلي.
ووجد الاستطلاع أن نسبة الموافقة على ما تفعله قوات الاحتلال في قطاع غزة انخفضت بين الجمهوريين من 71% في نوفمبر إلى 64% في مارس، بل إن الانخفاض أكثر حدة بين الديمقراطيين، حيث أقل من واحد من كل خمسة (18%) يقولون إنهم يوافقون وهذا أقل من 36٪ في نوفمبر.
ومن بين الأشخاص الذين يعتبرون أنفسهم مستقلين، انخفضت نسبة الموافقة من 47% إلى 29% في الفترة نفسها.
وأظهر استطلاع للرأي نشر في أوائل فبراير، أن نصف البالغين الأمريكيين يعتقدون أن الحرب الإسرائيلية في غزة "ذهبت إلى أبعد من اللازم".
وأظهر استطلاع منفصل هذا الشهر أن الأميركيين يؤيدون تقديم المساعدات الإنسانية لسكان غزة أكثر من الدعم العسكري للاحتلال الإسرائيلي.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة كواحدة من العلامات على اتساع الفجوة بين الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي، حيث امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت، بدلاً من استخدام حق النقض (الفيتو)، وألغى نتنياهو بعد ذلك زيارة لكبار مستشاريه إلى البيت الأبيض.
