فلسطين المحتلة - شبكة قُدس: أطلقت حركة مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي وسحب الاستثمارات منه وفرض العقوبات عليه BDS، حملة عالمية لمقاطعة شركة صناعة الرقائق الأمريكية العملاقة "إنتل".

وجاءت هذه الحملة، عقب إعلانها في ديسمبر الماضي، عن استثمار 25 مليار دولار لدى الاحتلال الإسرائيلي، رغم الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة وقرار محكمة العدل الدولية بالخصوص.

ودعت الحملة، إلى مقاطعة أجهزة الكمبيوتر التي تحتوي على شرائح "إنتل"، وحثت المستثمرين على بيع أسهمهم في الشركة، وأن تستبعد المؤسسات شركة "إنتل" من المناقصات.

وقالت حركة المقاطعة، في بيان لها، إن الشركة تساهم  منذ عقود في تمكين نظام الاستعمار والأبارتهايد الإسرائيلي وجرائمه، حتى باتت اليوم مصدرا أساسيا لتغذية الميزانية الحربية الإسرائيلية ودعم ماكينة الإبادة الجماعية المستمرة ضد 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة المحتل والمحاصر، مما يجعلها متواطئة بشكل مباشر في قتل أبناء شعبنا في قطاع غزة، ومد حبل النجاة لاقتصاد الاحتلال المتهالك.

ونوهت الحركة، إلى أنه "ومع إدراك المستثمرين للوضع الاقتصادي المتدهور والمخاطر العالية للاستثمار في لدى الاحتلال، نقلت بعض الشركات الإسرائيلية والأمريكية الكبرى عملياتها إلى خارج دولة الاحتلال والأبارتهايد وخفضت استثماراتها فيها، وفي الآونة الأخيرة، أعلنت شركة "تاور" الإسرائيلية لصناعة الرقائق، والتي حاولت شركة "إنتل" الاستحواذ عليها سابقاً، أنها لن تبني مصنعاً جديداً للرقائق لدى الاحتلال واختارت الاستثمار في الهند بدلاً من ذلك.

وفي السياق ذاته قالت حركة مقاطعة إسرائيل BDS، إن إصرار شركة "إنتل" على استثمار عشرات المليارات من الدولارات لدى الاحتلال يبيّن مدى التزامها الأيديولوجي المتعصب تجاه الاحتلال على حساب المسؤولية المالية والائتمانية، مستدركة: "وإلا فلماذا تجمّد شركة إنتل خططها لتوسيع تصنيع الرقائق في ولاية أوهايو الأمريكية بينما تنفق تلك المليارات على الاحتلال؟".