قضية فلسطين الراهنة ليست قضية غزة وحدها، وإنما هي قضية المسجد الأقصى والقدس والضفة الغربية كذلك. والاستراتيجية والسياسات الصهيونية راهناً، تهدف إلى ترحيل أهالي غزة، وإعادة احتلالها واستيطانها.

كما تهدف إلى ترحيل أهالي الضفة الغربية والقدس، وثالثاً عرب 1948 (كل الفلسطينيين عرب).

وقد وصل الوضع الديمغرافي والجغرافي، في الضفة الغربية والقدسن إلى ما يشبه استحالة إقامة دويلة فلسطينية (دويلة في هذه المرّة ليس للتصغير).

والظاهرة الثانية التي استجدت بعد حرب الإبادة ضد المدنيين وضد المعمار في قطاع غزة، قد بلغ ما يزيد على مائة ألف بين شهيد وجريح ومفقود. وما يقارب 80% من تدمير المعمار والبنى التحتية في قطاع غزة.

يعني أننا أمام بحر من الدم جعل من غير الممكن التفكير بأي شكل من أشكال التعايش، وسواء أكان من جانب سافكي هذا الدم، ومدّمري هذا المعمار والبنى التحتية، أم كان من الشعب الفلسطيني الوليّ على دماء الضحايا، وما حدث من كارثة، أُريدَ منها عدم إمكان العيش في المكان.

وهذا ضاعف استحالة حلّ الدولتين، أو حتى هدنة، كما كان الحال بعد النكبة 1949، أو كما كان الحال قبل طوفان الأقصى، والمجزرة المروعة المهولة، أو الحرب البريّة التي هُزم فيها الجيش الصهيوني، فما عاد يستطيع تحمّل هدنة طويلة الأمد، أو وقف طويل لإطلاق النار.

الماضي بعضه قد يستعاد، وبعضه لن يعود أبداً. فبعد طوفان الأقصى لم يعد بإمكان الكيان الصهيوني، أن يعود حتى إلى ما كان عليه بعد 1949، أو قبل طوفان الأقصى. فهذا جرح أصاب الجيش، ولا شفاء منه، تماماً كالإعاقة الجسدية في العقل والجسد. والسبب هنا شعور المتكبر العنصري بتجرّؤ المستضعف عليه.

أما بعد المجزرة الرهيبة التي استمرت بصورة متواصلة ومتصلة على مدار الساعة، ويوماً بعد يوم، وإلى ما يقارب خمسة الأشهر، فيما المرأى العام اليومي منصب على مشهد ضحاياها، أو السماع اليومي لصراخ الأمهات والأطفال. ومن ثم ما عاد من الممكن ليس للغزاويين فحسب، وإنما أيضاً للشعب الفلسطيني، عدا قلة "تمسحت" جلودها، وجفت مشاعرها، لن يستطيع احتمال التعايش أو نسيان ما حدث. 

هذا يعني أن التطوّر الأول القادم، هو استمرار الحرب، باردة، أو ساخنة، مع هدنة مؤقتة، أو غير مؤقتة، وإبقاء فتائل الاشتعال جاهزة، ويومية من خلال مستوطني الضفة الغربية في الأقل. وتقابله مقاومة وحالات اشتباك، وصولاً إلى الانتفاضة (سمة من سمات القدس والضفة الغربية، والوضع بعمومه.

ولكن قد تظلله غيمة عابرة بفتح باب لمناقشة لحلّ الدولتين، أو أيّة خريطة طريق.

ولكن لأخذ الأنظار بعيداً، أو لتغطية أمل كاذب بأن حلاً قيد البحث، أو الإعداد. الأمر الذي سيسيل لعاب البعض عليه، فيهجمون لترتيب البيت الفلسطيني للتفاوض، وتمثيل الشعب الفلسطيني. وبالمناسبة لا يفكّر بالتمثيل إلاّ للمفاوضات، وليس للنضال أو للمقاومة.

قرار الكيان الصهيوني، كما يعبّر عنه قادة الحكومة الراهنة، والجيش وأوساط من السكان المستوطنين: (كلهم مستوطنون أو أبناء وأحفاد مستوطنين من الطينة نفسها، والفعل نفسه، وربما بتطرف أشدّ لم يصله تطرف الآباء والأجداد من الغزاة الأوائل). هؤلاء القادة مشروعهم أن يحتلوا كل فلسطين بالقوّة وبإشاعة المجازر، ويفرضوا اقتلاعاً أكبر من اقتلاع 1948/1949. أي أكثر من ثلثي الشعب الفلسطيني. مثلاً سموتريتش وبن غفير مع ضآلة حجمهما، إلاّ أن نجمهما في "صعود" حينما بدأ الكيان بالتعفن.

هذا المشروع خارج زمانه (زمان الإمبريالية والمستعمرات) بالنسبة إلى الوضع الدولي والإقليمي والفلسطيني الراهن. فلا مفرّ من أن يُهزم إلى حد تفكير كثيرين من المستوطنين، في المقابل، بالرحيل. وقد رحل منهم آلاف منذ الآن، ومن غير عودة.

مشكلة "الاعتدال" العربي، اصطلاحاً، أنه أسقط من حسابه تحرير فلسطين، ثم أسقط من حسابه إزالة آثار العدوان. ولم يتبق غير "مبادرة السلام العربية" (قوبلت من نتنياهو وأمريكا بالإهمال والتطبيع). وقد تعبت إذ بلغت الثالثة والعشرين من عمرها. وبهذا ولدت مهجورة. وبقيت، ولم تزل، مهجورة. بل أصبح ثمة عدد من الدول العربية، تحمسّت لإكمال طريق من وقعوا على معاهدات سلام، من خلال ما سمي بالتطبيع.

فضلاً عما أصاب الوضع العربي من انهيار لوحدة عدد من دوله القطرية، ولفقدانه، مجتمعاً، ومنفرداً، ومثلثاً أو مربعاً، أي تعاون أو تضامن، القدرة على تبني سياسة تصدّي لأمريكا أو الكيان الصهيوني. أو انتهاج سياسة دعم للمقاومة، ولو بتفاوت، أو في البُعد المالي بحدّه الأدنى، ورحمة الله على أيام السبعينيات.

علماً، بأن ثمة أربع دول عربية، وأيضاً متفاوتة، تعتبر داعمة لخط المقاومة، ومسهمة فيها هي لبنان وسوريا والعراق واليمن، وعلى التحديد من خلال محور المقاومة.

هذا الوضع شكل حالة من الضعف العربي، لم يُعرف له مثيل من قبل. وذلك منذ تأسيس الجامعة العربية إلى اليوم. ربما هذا الضعف، وفي الأغلب، أتاح ظرفاً موضوعياً لنمو المقاومة في إطار محور المقاومة، وكذلك عملية طوفان الأقصى وتداعياتها، مع حالات مشهودة أكثر تواضعاً من طوفان الأقصى (الحروب الخمس من 2008 إلى سيف القدس 2021).

لذلك إن الدور العربي، وإن تدخلت، مصر وقطر، بقوّة، من أجل وقف إطلاق النار، وبتفاوت أيضاً، فإن المرحلة القادمة، لا يتوقع أن يكون للجامعة العربية فيها من دور. وسوف تنصبّ كل الجهود المتعلقة بتسوية على الوضع الفلسطيني. مما سيعزز الاحتمال الأول: الانتقال من حرب إلى هدنة، إلى حرب أو إضافة هكذا دواليك.

طبعاً قد تتغيّر هذه المعادلة، بحدوث تغيّر في الاستراتيجية والسياسات المصرية، على الخصوص، وذلك بسبب مركزية دولة مصر في المعادلة العربية والإقليمية، وتأثيرها الخاص في القضية الفلسطينية. هذا المتغيّر في عالم الغيب، إلاّ بالنسبة إلى من يعرفون قراءة ما وراء السطور في الوضع المصري. وذلك مع عدم استباقهم لأي تغيير ابتداءً من مفاجأة ثورة 23 تموز/يوليو 1952 حتى تاريخه.

وبهذا فإن الحاسم في التطوّر القادم هو الدروس التاريخية للصراع الفلسطيني ـ الصهيوني، حيث بقيت القضية في صراع متوّلد دائم، بلا حلّ، من جهة، كما تقدير الموقف لموازين القوى عالمياً وإقليمياً وصهيونياً، وكذلك فلسطينياً من 7 تشرين الأول/أكتوبر إلى الآن. يؤكد ذلك، من جهة أخرى.

وبكلمة، إن كان للبعض، أن يجدوا بعض العذر لعقلاء المرحلة السابقة، فلا عذر لعقلاء ما بعد 7 أكتوبر، وعلى التحديد بعد المجزرة الاستثنائية بحق المدنيين في غزة بشراً وحجراً. فالوضع متجّه إلى القانون نفسه: لا حلّ، بالرغم من إشارات أمريكية إلى تكرار الإيهام بأن حلاً في الطريق.