غزة - قدس الإخبارية: قالت محكمة العدل الدولية قولها إنها تلقت الرد الإسرائيلي وحولته إلى جنوب إفريقيا ومضمونه سيبقى سريًا، وذلك بعد شهر من صدور قرارها الذي يطالب الاحتلال باتخاذ إجراءات تدبيرية لمنع الإبادة. 

وطلبت محكمة العدل الدولية بتاريخ 26 يناير/كانون ثاني الماضي من سلطات الاحتلال الإسرائيلي اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع أي أعمال يمكن اعتبارها إبادة جماعية، كما طلبت منها ضمان عدم قيام جيش الاحتلال بأي أعمال إبادة، ومنع أي تصريحات أو تعليقات عامة يمكن أن تحرض على ارتكاب إبادة جماعية في غزة وطالبتها باتخاذ جميع الإجراءات لضمان وصول المساعدات الإنسانية، وعدم التخلص من أي دليل يمكن أن يستخدم في القضية المرفوعة ضدها.

وطالبت المحكمة من الاحتلال تقديم تقرير بعد شهر عمّا فعلته بخصوص قرار المحكمة.

من جانبها، قال المكتب الإعلامي الحكومي إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب  (375) مجزرة، وقتل  (3,525) فلسطينيًا بينهم  (1,720) شهيدًا من الأطفال، و(1,130) شهيدة من النساء، وشهيد من الطواقم الطبية، وشهيدين من الدفاع المدني، ,(12) شهيداً من الصحفيين منذ قرار المحكمة قبل شهر.

وأشار إلى أن الاحتلال أصاب (5,246) فلسطينيًا ولا يزال يمنع (11,000) جريحًا من السفر للعلاج، ولا زال (10,000) مريض سرطان يواجه خطر الموت، وألقى (4,000) طن من المتفجرات على فزة

وقال المكتب إن (2) مليون نازح لازالوا يعيشون حياة صعبة وقاسية، ودمر الاحتلال  (17) مقراً حكومياً، ومدرسة وجامعة دمرهما الاحتلال بشكل كلي، و
(9) مدارس وجامعات دمرها الاحتلال بشكل جزئي، و(47) مسجداً دمرها الاحتلال بشكل كلي، و(25) مسجداً دمرها الاحتلال بشكل جزئي.

وأوضح أن الاحتلال دمر بشكل كلي (39) وحدة سكنية دمرها الاحتلال كلياً، و(143) وحدة سكنية دمرها الاحتلال جزئياً غير صالحة للسكن، وأخرج مستشفى عن الخدمية واستهدف مؤسستين صحيتين بشكل جزئي، ودكر سيارتي إسعاف.

بدورها، قالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في قطاع غزة إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم تلتزم وتمتثل لإجراءات وأوامر محكمة العدل الدولية، واستمرت جرائم القتل والتدمير بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأكدت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان أنها لم ترَ أي تغيير في سلوك وأفعال جيش الاحتلال ما يمنع من استمرار الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين العزل، وتؤكد أن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من جرائم أو أعمال عسكرية في قطاع غزة يعتبر أساس لجريمة الإبادة الجماعية وفق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، ولا سيما المادة الثانية التي نصت في هذه الاتفاقية على أن الإبادة الجماعية تشمل الأفعال التالية المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية.

وطالبت الضمير المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته والتزاماته القانونية والإنسانية تجاه سكان قطاع غزة المدنيين وضمان تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية بالعمل فورًا على وقف جريمة الإبادة، التي أقرت بوجود شبهة لارتكابها.

وطالبت المؤسسة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالعمل الجاد والفوري لاتخاذ إجراءات عملية بملفات جرائم الإبادة الجماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وخاصة بعد عدم التزام الاحتلال بأوامر وقرارات محكمة العدل الدولية التي أُقرت قبل شهر. 

ودعت المؤسسة أحرار العالم للوقوف إلى جانب الحق القانوني والاخلاقي لحماية لسكان قطاع غزة وتفعيل المقاطعة وفرض العقوبات على دولة الاحتلال الإسرائيلي لوقف جريمة الإبادة الجماعية.