برلين - قدس الإخبارية: أعلن مركز الدعم القانوني الأوروبي (ELSC) عن نجاحه في استصدار قرارين قضائيين في ألمانيا يؤكدان على شرعية شعارات التضامن مع فلسطين، وسط محاولات السلطات الألمانية تجريم ومعاقبة مظاهر التعبير عن التضامن.
وبحسب المركز، فإنه استطاع من خلال محكمة مونستر الإدارية استصدار قرار أن شعارات مثل "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة" و"إسرائيل قاتلة الأطفال" و"أوقفوا الإبادة في غزة" قانونية، ومحمية بحرية التعبير.
وأكدت محكمة كولونيا على قانونية شعار "أوقفوا الإبادة في غزة"، مشددة على أحقية هذا الشعار الذي يستند إلى حقائق تشير إلى علامات الإبادة الجماعية.
ومع بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، رفعت عدد من البلديات الأعلام الإسرائيلية في مقارها في المدن الألمانية تعبيرا عن التضامن مع إسرائيل، في المقابل منعت الشرطة مظاهرات عدة مؤيدة للفلسطينيين قبل أن تحدث، لأسباب "أمنية ولإمكانية معاداة السامية، أو التحريض على العنف"، حسب تصريحات مسؤولين.
واشتبكت الشرطة مع متظاهرين رفضوا قرار المنع، واعتقلت العشرات منهم، خاصة في حي نيوكولن، حيث تعيش جالية عربية كبيرة في برلين.
ودأبت سلطات بعض الولايات على المنع المسبق للتجمعات المتعلقة بالقضية الفلسطينية منذ مدة، حيث منعت شرطة برلين تخليد ذكرى النكبة في آخر سنتين على الأقل، بالمسوغات ذاتها. وقالت، إنه في احتجاجات سابقة بمناسبة هذه الذكرى، وقعت أعمال عنف وأُنكر حق إسرائيل في الوجود".
وخلّف قرار المنع استياء كبيرا، وانتقدته منظمة "هيومن رايتس ووتش"، منبهة إلى أنه يمثل "قيودا غير مسوغة على الحق في حرية التعبير والتجمع".
يأتي هذا في سياق وضع ألمانيا حدودا كبيرة على انتقاد إسرائيل، وترى السلطات أن أي نقد يجب ألا ينزلق إلى شيطنتها ومن ذلك وصفها بدولة الإرهاب، أو الدعوة إلى إزالتها، بحكم مسؤولية برلين التاريخية تجاه اليهود.
في المقابل، سمحت السلطات الألمانية بمظاهرات مساندة للاحتلال وشارك فيها كبار المسؤولين الألمان، وحسب بيانات لشرطة برلين، فإن حوالي نصف المظاهرات الفلسطينية حُظرت مؤخرا، وطعن المنظمون في اثنين من قرارات المنع، لكن المحكمة الإدارية في برلين دعمت الحظر.
