فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية: تتواصل الأضرار التي يتكبدها الاقتصاد الإسرائيلي بفعل ضربات المقاومة الفلسطينية والحرب العدوانية المستمرة على قطاع غزة، إذ يستمر نزيف بورصة تل أبيب وعملة الشيكل منذ 10 أيام، ما دعا محللين إلى وصف الأضرار الحاصلة بأنها أكبر بكثير مما ألحقته تداعيات جائحة فيروس كورونا التي استمرت مدة طويلة.

وبلغت نسبة هبوط بورصة تل أبيب، منذ بدء عمليات طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، نحو 10% من قيمتها السوقية، فيما تراجع سعر الشيكل إلى أدنى مستوى له في نحو ثماني سنوات، ليصل إلى 4.01 للدولار، وسط تصاعد المخاوف من تداعيات شن الاحتلال هجوماً برياً على قطاع غزة.

وطغت الضغوط السياسية والأمنية التي تواجهها إسرائيل بسبب الحرب مع قطاع غزة، وتصاعد التوتر على الحدود الشمالية مع لبنان، على جهود بنك إسرائيل المركزي للحفاظ على سعر صرف مستقر.

وفي التاسع من هذا الشهر، أعلن بنك إسرائيل عن برنامج للحفاظ على الشيكل من التهاوي والتقلبات الناجمة عن الحرب، عبر بيع ما يصل إلى 30 مليار دولار من العملات الأجنبية في الأسواق المحلية، وهو ما يعادل 15% من إجمالي احتياطيه النقدي البالغ 200 مليار دولار، وفق تحليل نشرته صحيفة معاريف الإسرائيلية أمس الاثنين، والتي أشارت إلى تزايد المخاوف من تعمق الأضرار الاقتصادية في حال استمرار الحرب مدة أطول.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن حدة التراجع في سوق الأسهم تعكس أن المتداولين يعتقدون أن هناك تداعيات للحرب على المدى الطويل، وأن المتعاملين يرون أن الحرب لن تقتصر على المقاومة الفلسطينية وحدها، وإنما من المحتمل أن تكون هناك جبهة ثانية ضد حزب الله في لبنان.

في السنوات الأخيرة، لم تتأثر سوق الأوراق المالية داخل دولة الاحتلال على الإطلاق بالعمليات العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة، لا سيما أن المستثمرين كانوا أكثر إدراكاً لأن الجولات العسكرية التي يشنها الاحتلال قصيرة وليس لها تأثير يذكر على الاقتصاد، ولكن الأمر مختلف هذه المرة، خاصة مع الخسائر البشرية الضخمة داخل صفوف الإسرائيليين، حيث تجاوز عدد القتلى 1400.

ووفق معاريف، فإن رد فعل سوق الأوراق المالية حالياً مشابه لما حدث في حرب لبنان الثانية في العام 2006، التي استمرت 24 يوماً واستدعى خلالها الجيش الإسرائيلي مئات الآلاف من جنود الاحتياط، ما عطل الكثير من الأعمال في إسرائيل.

ولفتت معاريف إلى أنه إذا استمرت الحرب ضد قطاع غزة مدة شهرين فقط، فإن سوق المال ستتراجع بشكل أكبر، أما إذ ذهب الاحتلال إلى حرب على عدة جبهات، فقد تهوي السوق إلى القاع ويتجاوز سعر الدولار 4 شيكلات حتى مع التدخل المتوقع للبنك المركزي.