رام الله - قدس الإخبارية: قالت الكتلة الإسلامية في جامعة القدس أن عناصر أمنية بلباس مدني اعتدت على طلبة الكتلة والقطب الديمقراطي وجبهة العمل، بالضرب والسحل، خلال مؤتمر صحفي دعت له الحركة الطلابية بالجامعة.

وأفادت مصادر طلابية أن إدارة جامعة القدس رفضت السماح للحركة الطلابية في عقد مؤتمرها داخل الحرم الجامعي، ما دفع الطلبة لعقد مؤتمرهم خارج حدود الجامعة للمطالبة بالإفراج عن منسق الكتلة الإسلامية والطالب بكلية المهن الصحية في الجامعة مهند قفيشة، بعد اعتقاله عقب استدعائه للمقابلة. 

وقالت مصادر إعلامية إن الطالب عبد الرحمن عبد اللطيف أصيب بجروح خطيرة في رأسه وعينه؛ جراء اعتداء عناصر بلباس مدني على مؤتمر صحفي طلابي أمام جامعة القدس في أبو ديس. 

إدانة حقوقية

حول ذلك، يقول النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة إن الاعتداءات المتكررة على طلاب الجامعات بخلاف ما كفله القانون الفلسطيني الأساسي، وأن ينفذ الاعتداء عناصر بلباس مدني تشكل حالة خطرة، وتقود المجتمع الفلسطيني إلى دوامة عنف وفتن داخلية. 

ويضيف خريشة في حديثه لـ "شبكة قدس": "في الوقت الذي يتعرض فيه شعبنا لانتهاكات مستمرة من الاحتلال تخرج علينا فئة من أبناء جلدتنا وتعتقل الطلاب والمقاومين، وهذا عمل مدان وترفضه الحاضنة الشعبية للمقاومة"

ويطالب خريشة إدارة الجامعة التدخل بشكل حقيقي لإنهاء هذه الحالات حتى "لا تكون هناك فتن بين الطلاب داخليًا، وهذه مسؤولية السلطة والجامعة واتحاد الطلاب في داخل الجامعات"

من جانبه، يقول رئيس تجمع الشخصيات المستقلة خليل عساف: "إذا كان المعتدون من الأجهزة الأمنية فالأصل فيهم حماية البلد من الاحتلال والمستوطنين". 

وتساءل عساف خلال حديثه لـ "شبكة قدس": لمصلحة من تجري هذه الأفعال؟ وهل تطبيق القانون يعني ضرب الناس؟ ومن منح الحق بقمع الطلبة لباس مدني." 

وأوضح أن هذه الانتهاكات، تقتل الروح الفلسطينية أكثر من الاغتيالات التي ينفذها الاحتلال للأبطال والمقاومين، ويقول: "من يقوم بهذه الأفعال عليه أن يفحص جيناته، لأن الفلسطيني لا يضرب الفلسطيني في ظل الاعتداءات اليومية من قبل الاحتلال"، على حد وصفه. 

وأشار عساف إلى أن الأجهزة الأمنية تستخدم القوة ضد الفلسطينيين، دون محاسبة من أحد بسبب "اغتيال" المجلس التشريعي ومؤسسات المجتمع المدني والقضاء، على حد تعبيره. 

بدوره، يدين مدير مجموعة محامون من اجل العدالة مهند كراجة كل الممارسات والانتهاكات ضد الطلبة والعمل النقابي الطلابي في الجامعات الفلسطينية والتي كان آخرها في جامعة القدس أبو ديس. 

ويقول كراجة لـ "شبكة قدس" إن لسلطة الفلسطينية لا تستجيب لنداءات المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية لوقف الاعتداء على الطلبة واحترام العمل النقابي، وعلى المؤسسات أن تبحث عن وسائل جديدة لحماية الطلبة. 

ويتابع: "وإذا استنفدنا كل الطرق والوسائل المحلية لوقف الهجمة ضد العمل الطلابي والنقابي في الجامعات الفلسطينية من اعتقالات وقمع والاعتداء على مظاهرات وتعذيب وسوء معاملة، فعلينا مواجهته من خلال المؤسسات الدولية خاصة بعد انضمام فلسطين للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

اعتقال الطلبة في الجامعات

ويوم الخميس7 سبتمبر\أيلول،  طالبت الكتلة الإسلامية في الضفة المحتلة "الأجهزة الأمنية برفع يدها عن طلبة الجامعات، والإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين من الطلبة والمقاومين"، داعية المؤسسات الحقوقية والشخصيات الوطنية وإدارات الجامعات للتدخل لوقف هذه الحملة بحق طلبة الجامعات، وتجريم الاعتقال السياسي وإنهائه.

في الأثناء، اعتقلت الأجهزة الأمنية الطالب معتصم عرمان أحد كوادر الكتلة الإسلامية أثناء خروجه من جامعة بيرزيت، ومنسق الكتلة الإسلاميـة في جامعة القدس، الطالب مهند قفيشة، من الخليل بعد استدعائه للمقابلة، واعتقلت الطالب في جامعة الخضوري قصي القرم. 

في الأثناء، تستمر الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح، منذ أسبوع، اعتصامها المفتوح رفضًا للاعتقال السياسي، بعد اعتقال الأجهزة الأمنية في نابلس منسقها براء القصرواي، والطلبة يمان دويكات وعبيدة يامين، وعبدالقادر القطناني من مدينة نابلس.

الاعتداء على الوقفات الطلابية 

وفي أغسطس 2023، قالت الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح إن أمن الجامعة منع اعتصاماً داخل حرم الجامعة؛ رفضًا للاعتقال السياسي لطلبة الجامعة، وأخرج الطلبة بالقوة من الجامعة، ما نتج عنه بأيام قليلة اختطاف عضو مؤتمر مجلس الطلبة الطالب في كلية الرياضة عبيدة يامين.

وفي جامعة الخليل، اعتدت عناصر أمنية بلباس مدني على الصحفيين برشهم بالغاز ومصادرة كاميراتهم خلال تغطيتهم وقفة احتجاجية دعت لها كتل طلابية أمام جامعة الخليل، مطلع أغسطس الماضي، فيما اعتدت العناصر على الطالبات المشاركات في الوقفة، وصادرت هواتفهم.  

وكانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، قد قالت في تقريرها السنوي لعام 2022، والمنشور نهاية أغسطس الماضي، إنها تلقت 23 شكوى حول انتهاك الحق في التعليم خلال عام 2022، 18 منهم في الضفة المحتلة مارس جهاز المخابرات العامة 13 حالة منها.