قال الباحث المؤسس في مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية إياد الرياحي إن المسودة الأولى لقانون الضمان الاجتماعي التي طرحت هذا العام تعتبرُ أسوأ من المسودة المطروحة عام 2018، من ناحية قيمة المنافع التي يمكن أن يحصل عليها العمال. 

وأشار الرياحي في حديثه لـ "شبكة قدس" إلى أنه جرى بعض التعديلات على المسودة الأولى هذا العام، لكن هذه التعديلات لم تنتهِ بعد، ولا توجد أي مسودة نهائية حتى اللحظة. 

وأضاف الرياحي أن أهم المشاكل في مسودة قانون الضمان الاجتماعي الحالي هو "من يسيطر على مؤسسة الضمان الاجتماعي؟"، موضحًا: "بمعنى نحن لدينا إشكالية الثقة القائمة ما بين المجتمع وجمهور العاملين وما بين الحكومة العاملة، بمعنى لا يوجد ثقة بأداء الحكومة بشكل عام." 

ولفت إلى أن مرصد السياسات الاجتماعية قدم مقترحًا حول كيفية بناء مؤسسة ضمان اجتماعي ومجلس إدارة بمعزل عن الحكومة، أو على الأقل لا يكون للحكومة اليد العليا على المؤسسة.

وتابع الرياحي: "لأجل هذا الاقتراح، يجب أن يتمتع مجلس إدارة بالمصداقية من شخصيات وطنية لها احترامها ومشهود لها بالنزاهة، ولا يكون سيطرة للحكومة لا من تعديل القانون ولا في إقرار الأنظمة واللوائح، وما يتطلبه ذلك تعديل المادة 18 من المسودة، أي تركيبة مجلس الإدارة."

وشدد على أن العامل الأساسي هو مسألة الثقة وتعزيزها في الضمان الاجتماعي هي المادة الكفيلة بإنجاح أو إفشال الناس من عدمه لفكرة الضمان، مشيرًا إلى أن المخاوف لدى الناس مشروعة، وسط تراجع الأداء الحكومي والسلطة الفلسطينية بشكل عام، ولا تقدم نماذج في المساءلة ولا الشفافية.

ونوه الباحث في مرصد السياسات الاجتماعي والاقتصادية إلى وجود إشكاليات تتعلق بمسألة الرواتب التقاعدية وقيمته المنصوصة عليه، وطريقة احتسابه وهذه أحد المنافع التي نركز عليها لأنها تتعلق بوجود راتب تقاعدي يستطيع الانسان أن يعيش فيه بكرامة. 

وكان رئيس اتحاد نقابات العمال شاهر سعد قد قال في وقتٍ سابق اليوم الخميس: "أجرينا 43 تعديلاً على قانون الضمان الاجتماعي، ولا أحد يستطيع أخذ شيء من أموال الصندوق؛  لأنه فقط مخصص لمنافع المشتركين، وسيتم خصم 6% من رواتب عمال القطاع الخاص، ولن يكون القانون إجبارياً في أول 5 سنوات، وسيصدر القانون بداية العام المقبل."

ومطلع عام 2019، أصدر الرئيس محمود عباس قرارًا بوقف إنفاذ قانون الضمان الاجتماعي عشية إضراب شامل ومظاهرات احتجاجية دعا لها الحراك الرافض للقانون، وبعد شهور من المطالبات الشعبية بإسقاطه.