قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت قرابة 200 فلسطيني خلال أسبوع من الضفة المحتلة، تركزت في محافظات الخليل، ونابلس، ورام الله، وجنين، فيما بلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال قرابة 5100 أسير، منهم أكثر من 1200 معتقل إداري. 

وذكر نادي الأسير، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن هذا التصعيد لم يقتصر على عمليات الاعتقال، وإنما طال كذلك مستوى الانتهاكات والجرائم والاعتداءات بحق المعتقلين وعائلاتهم، حيث حجم الخسائر المادية داخل المنازل كبيرة جدا نتيجة لعمليات التخريب.

ولفت النادي إلى أن عمليات الاعتقال تركت أبعادًا خطيرة على المستوى الاجتماعي، خاصة أن بعض العائلات تعرض أكثر من فرد فيها للاعتقال، إضافة إلى استهداف عائلات الشهداء، وطلبة الجامعات، والأطفال. 

وأكد أن عمليات الاعتقال الإداري في تصاعد مستمر، إذ تتجه مؤخرًا نحو استهداف جيل جديد، منهم أطفال، إلى جانب استمرار استهداف أسرى سابقين أمضَوا سنوات في سجون الاحتلال.

وتطرق البيان إلى أن الاكتظاظ تركز في بعض المعتقلات ومراكز التوقيف والتحقيق، وكذلك الأقسام التي يُحتجز فيها المعتقلون الجدد أو ما تسمى (المعابر)، حيث وصل عدد المعتقلين الموقوفين في بعض المعتقلات، وتحديدا في (عتصيون) إلى 50 معتقلًا، محتجزين في ظروف مأساوية، إلى جانب معتقل (حوارة) الذي يُعتبر كذلك من أسوأ المعتقلات التابعة لجيش الاحتلال.

وأشار البيان إلى أن بعض المعتقلين الذين احتُجزوا في مراكز التحقيق، واستمر احتجازهم لفترات طويلة في الزنازين في ظروف قاسية ومأساوية، حتى بعد انتهاء التحقيق معهم، لعدم توفر أماكن احتجاز لهم في السجون، وكل ذلك يجري على الرغم من وجود قرار من المحكمة العليا للاحتلال، بتحديد المساحة لكل أسير، فالغرفة التي يحتجز فيها الأسرى، والتي تتسع لستة أسرى، يُحتجز فيها تسعة أسرى.