فلسطين المحتلة - شبكة قُدس: طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان - ديوان المظالم، بالإفراج الفوري عن المحتجزين لدى الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، على خلفية تجمعات سلمية.

وأكدت الهيئة في بيان لها، اليوم الاثنين، على أن الحق في التجمع السلمي يجب أن يكون محمياً ومصاناً للجميع على قدم المساواة، مطالبة باحترام وتعزيز الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، ووقف أي إجراءات تمس حق المواطنين في تنظيم التجمعات العامة، ولا تنسجم مع الضوابط والمعايير القانونية.

ودعت إلى احترام القانون والنظام العام، مؤكدة على عدم جواز الاعتداء على الممتلكات العامة.

وقالت الهيئة في بيانها، إنها تتابع التجمعات السلمية في قطاع غزة، التي دعا إليها عدد من النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية والأزمات المتكررة في قطاع غزة.

ووفق توثيقات الهيئة، ففي تمام الساعة 5:00 مساء يوم أمس الأحد الموافق 30/7/2023، انطلقت عدة مسيرات وصولاً إلى مراكز رئيسة تم تحديدها للتجمع في مختلف محافظات قطاع غزة، يحملون شعارات تطالب بتحسين أوضاعهم المعيشية، وتدخل أفراد من الأجهزة الأمنية لتفريق المحتجين في بعض المحافظات. في حين انطلقت مسيرات أخرى نحو أماكن التجمعات ذاتها، رفع المشاركون فيها رايات حركة حماس، لدعم مؤتمر الأمناء العامين والمطالبة بخطة وطنية لمواجهة الاحتلال ورفضاً للحصار، وحدثت مشادات وإلقاء حجارة بينهما.

وعلى إثر ذلك، احتجزت الأجهزة الأمنية 43 فلسطينيا، من مناطق القطاع كافة، لا يزال 7 منهم قيد الاحتجاز، فيما أُصيب  15 شخصا، تنوعت إصاباتهم بين كدمات وجروح وسحجات وكسور في أنحاء متفرقة من أجسادهم، جراء الاعتداء عليهم  بالركل والضرب باستخدام العصي والقضبان الحديدية، ولم يمكث أي منهم في المستشفيات.

كما وثقت الهيئة إعاقة أفراد من جهاز الأمن الداخلي عمل الصحفي وليد طلال عبدالرحمن 45 عاماً، والتعدي عليه بالسب والشتم أثناء تغطيته تجمع عدد من المواطنين في مخيم جباليا للاجئين في منطقة الترنس.

فيما قام عدد من المواطنين المتظاهرين برشق مركز شرطة خانيونس بالحجارة، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في المركز.