فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية: حذر 50 ضابطًا في الاحتياط في سلاح الجو بالاحتلال الإسرائيلي خلال محادثة مع قائد سلاح الجو، تومِر بار، يوم الأحد الماضي، من أن غرفة قيادة العمليات الهجومية في السلاح قد تصبح شاغرة، على خلفية رفض طياري الاحتياط الخدمة العسكرية احتجاجا على خطة "الإصلاح القضائي" لإضعاف جهاز القضاء.

وجرت هذه المحادثة قبل توقيع 161 طيارا في الاحتياط، أمس، على عريضة أعلنوا فيها عن تعليق خدمتهم العسكرية فورا احتجاجا على الخطة القضائية. 

وقال أحد الضباط الموقعين على العريضة، لإذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023، إنه "لا مفر من وضع كفاءات سلاح الجو في خطر"، وأنه "إذا نشبت الحرب بعد عدة أشهر، فلن أشارك. لقد انتهى الأمر. لا يمكنني المجيء. سأفقد قدراتي".

وأوضح عضو الكنيست مَتان كهانا، من حزب "المعسكر الوطني"، أن الطيار الذي يتوقف عن الخدمة في الاحتياط، التي تشمل تدريبات أسبوعية، سيفقد قدراته، وأنه "لن يبقى الطيار نفسه" بعد شهرين من عدم التدريب.

وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى أن الضباط الذين اجتمعوا مع قائد سلاح الجو، الأحد، هم الذين يديرون ما يسمى بـ"البئر"، أي غرفة قيادة العمليات الهجومية في سلاح الجو، وبينهم قادة سابقون لقواعد سلاح الجو "تل نوف" و"حتسريم" و"نيفاطيم"، وقادوا أسراب طائرات حربية خلال غارات، "وهم أيضا الذين يخططون الهجمات الجوية".

 وأضافت الصحيفة أن "هؤلاء ليسو مسنين لا علاقة لهم بالجيش، وإنما جزء لا يتجزأ من العمليات الجوية".

ووفقا للصحيفة، فإن الضباط حذروا من "موجة ضباط سيعلنون عن تعليق تحليقهم" في تدريبات وغارات، "إلى حين تتراجع الحكومة عن تشريعات" الخطة القضائية. وقال الضباط إن طيارين شبان يتحدثون في مجموعات واتسآب عن أنهم لن يترددوا في الإعلان عن رفض الخدمة في الاحتياط في حال المصادقة النهائية على مشروع قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية.

وحسب الصحيفة، فإن الضباط انقسموا إلى ثلاث مجموعات، وأن قسما منهم قالوا إنهم سيغادرون سلاح الجو كليا في حال المصادقة النهائية على مشروع القانون، وقال قسم آخر إنهم سيترددون في اتخاذ القرار إذا كانوا سيغادرون السلاح أم لا إلى حين المصادقة النهائية على مشروع القانون، فيما قالت مجموعة "أصغر" إنهم سيواصلون الخدمة في الاحتياط.