عمان - خاص قدس الإخبارية: قال النائب في البرلمان الأردني خليل عطية إن الحكومة الأردنية أن تتحرك وفورًا وبدون أي تلكؤ أو تردد للعمل على تأمين الإفراج عن النائب عماد العدوان الموقوف لدى سلطات الاحتلال.
وأضاف عطية لـ "شبكة قدس": "يتوجب أن لا نسمح كأردنيين للعدو الإسرائيلي الذي يمارس كل أصناف القرصنة والإرهاب والأعمال الوحشية والجنائية ضد شعبنا في الأرض المحتلة بالإعتداء مجددا علينا شعبا وحكومة عبر حادثة "توقيف واعتقال" زميل لنا في مجلس النواب".
وبحسب النائب في البرلمان الأردني فإنه "بصرف النظر عن "نوايا وخلفية" ودوافع ما زعمت سلطات الاحتلال أنه عملية "تهريب أسلحة أو غيرها" واجبنا الوطني جميعا الآن أن نرى زميلنا عضو مجلس نواب الأردن بين أهله وفي عهده مؤسسات بلده وأن لا تترك أي مساحة للعدو".
ودعا عطية إلى التحرك الفوري دبلوماسيا وسياسيا وقانونيا، مستكملاً: "الأسس الدستورية لحصانة النائب الأردني تتطلب واجب دستوري وسياسي وقانوني وأخلاقي في تأمين"الحماية" لأي مواطن أردني تعتدي سلطات الإحتلال على حقوقه وبصرف النظر عن السبب".
وواصل قائلاً: "علم جميعا كيف أفرجت سلطاتنا في الماضي القريب عن "قاتل إسرائيلي" قتل بدم بارد مواطنين أردنيين في حادثة"السفارة والرابية" وعلى أساس محاكمته في الكيان المعروفة بينما واجبنا اليوم أن نعمل وفورا على إستعادة عضو مجلس النواب الموقوف الأن بين يدي سلطات الإحتلال على أن يحاسب إن كان قد خالف القانون في وطنه وبموجب القوانين الأردنية".
وحمل عطية الحكومة مسئولية أي "تقصير" في تأمين حقوق العدوان خارج سلطات الاحتلال، محذرًا من تداعيات أي انتهاك إسرائيلي جديد في هذا السياق.
