رام الله - خاص قُدس الإخبارية: كشفت مصادر حقوقية عن قرار من مجلس القضاء الأعلى يمنع الموظفين فيه من الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي بما يخص "وضع السلطات العامة في فلسطين"، كما جاء في النص.

وينص القرار على منع الموظفين في المجلس من "التدوين على مواقع التواصل الاجتماعي بما يمس هيبة القضاء وشخوصه وبما يخص وضع السلطات العامة في فلسطين".

المستشار السياساتي والقانوني في المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء- مساواة.، إبراهيم البرغوثي، وصف القرار بأنه "ينتهك القانون الأساسي والعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية الذي وقعت السلطة عليه".

وأضاف في لقاء مع "شبكة قدس" أن مجلس القضاء الأعلى ليس "الجهة المختصة" في إصدار هذه القوانين واعتبر أنه "ليس جهة تشريع".

وقال: يحق لأي مواطن في أي دولة أن ينتقد ويطرح الأسئلة على أي هيئة، وهذا القانون يناقض البديهيات في دولة القانون والمواطنة وللقيم التي تعارف الناس عليها من الحق في التعبير.

وأثارت عدة قرارات صدرت عن المجلس، في السنوات الأخيرة، انتقادات من جانب المؤسسات الحقوقية ونقابة المحامين.