رام الله - متابعة قدس الإخبارية: سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام عملة الشاقل خلال الأيام القليلة الماضية، ارتفاعًا واضحًا خلال الأسبوعين الماضيين بعد فترة انخفاض قياسية وصلت فيها الأسعار إلى 3.38 شاقلاً لكل 1 دولار أمريكي.

ووصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي وفقاً للشاشة عند حدود 3.56 شاقلاً، قبل أن تستقر الأسعار مساء اليوم الجمعة 17 فبراير 2023، عند حاجز 3.55 شاقلاً لكل دولار أمريكي محققة استقرارًا واضحًا على مستوى الارتفاع في الفترة الأخيرة.

في هذا السياق، يرجع الصحفي والباحث في الشأن الاقتصادي أحمد أبو قمر أسباب الارتفاع لعدة عوامل منها قانون الإصلاح القضائي الذي تنوي الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو تمريره والذي يمس بقانون الملكية ويعزز قلق المستثمرين من البقاء في السوق الإسرائيلية.

ويقول أبو قمر لـ "شبكة قدس" إن عدة شركات خلال الأيام الماضية خرجت من السوق الإسرائيلية بسبب حالة القلق من القانون "قانون الإصلاح القضائي" فضلاً عن سحب الودائع المالية الموجودة في البنوك الإسرائيلية نتيجة لهذا القانون.

وبحسب الصحفي والباحث في الشأن الاقتصادي أن أبرز الشركات التي خرجت من السوق الإسرائيلية هي شركات "هاي تيك" والتكنولوجيا والتي لطالما شكلت عوامل قوة لعملة الشاقل أمام الدولار وهو ما كان خلال فترة جائحة كورونا والحرب الروسية حيث وصل الشاقل إلى أقل من 3.1 أمام الدولار رغم حالة الانهيار للعملات الأخرى.

ووفقاً لأبو قمر فإن هناك بوادر قوة ظهرت على عملة الدولار الأمريكي في الفترة الأخيرة وهو ما اتضح في ارتفاعه وهبوط الذهب بحسب بيانات التضخم التي صدرت الثلاثاء الماضي والذي أظهرت قوة اقتصادية وإمكانية لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر.

ويردف بالقول: "التوقعات كانت في البداية أن الفيدرالي الأمريكي لن يرفع أسعار الفائدة أكثر من مرتين لكن بعد بيانات خلال مارس ومايو، غير أن التوقعات المصرفية تتنبأ بإمكانية رفع سعر الفائدة لثلاث أو أربع مرات وهذه بوادر قوة للدولار الأمريكي".

وبشأن التوقعات للفترة المقبلة لعملة الدولار أمام الشاقل، يوضح أبو قمر أن التوقعات تفيد بقرب الوصول إلى المسار 3.6 لكل دولار أمريكي أمام الشاقل خلال الفترة المقبلة حيث ستكون نقطة 3.64 إلى 3.65 هي النقطة الأقرب خلال الأسبوع المقبل.

ولا يستبعد الباحث والصحفي الاقتصادي أن يكون هناك بعض الانخفاضات الطفيفة، إلا أن إصرار حكومة نتنياهو على قانون الإصلاح القضائي سيسهم في البقاء عند المجال الستيني لعملة الدولار أمام الشاقل وهو أمر مرجح الحدوث الأسبوع المقبل.

ونوه أبو قمر إلى أن قوة الدولار وضعف الشاقل تؤدي إلى مشاكل في السوق الفلسطينية من خلال ارتفاع بعض أسعار السلع، إذ أن أغلب السلع في السوق المحلي مستوردة من الخارج وارتفاع سعر الدولار يؤدي لارتفاع أسعار هذه السلع.