فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية: كشفت أوساط سياسية إسرائيلية عن وثيقة أعدها مكتب المستشار القانوني للحكومة حذرت من فتح الأمم المتحدة تفتيشا على "إسرائيل" فيما يتعلق بمدى التزامها بالاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، تمهيدًا لمناقشة الصلاحيات القانونية التي حصل عليها إيتمار بن غبير وزير الأمن القومي.
وبحسب المكتب فإن هناك حالة من القلق بشأن هذا التحرك، لأن هناك خوفًا كبيرًا من التورط السياسي والحزبي في نشاط شرطة الاحتلال.
وبحسب المراسل القانوني 13 ليئور كينان أكد أنه "استعدادًا لإقرار بنود قانون الصلاحيات لـ بن غبير، فقد تم استلام طلب نيابة عن الأمم المتحدة التي تجري فحصًا بشأن امتثال "إسرائيل" للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.
وقال المستشار القانوني إن هناك خوفًا كبيرًا من التورط السياسي في أنشطة الشرطة، وقد تم تلقي الطلب من فريق الأمم المتحدة كجزء من التفتيش الروتيني في ما يتعلق بامتثال "إسرائيل" لشروط الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، وطُلب منهم الموافقة على توفير معلومات عن مدى قانونية تشريعات بن غبير، ومدى إمكانية أن يكون لها تأثير على النظام القضائي وسيادة القانون".
وأضاف أن "هذه المرحلة الأولى من إجراءات التدقيق الروتينية التي تقوم فيها الدول الأعضاء بمراجعة بعضها، وتم توجيه الأسئلة من الأمم المتحدة لوزارة القضاء الإسرائيلية، للتأكد مما يشاع في وسائل الإعلام حول فرضية انسجام أو تعارض تشريعاتها الأخيرة بمدى التزامها بمعاهدة مكافحة الفساد، كما أنهم حذروا في الاستشارات القانونية من أن إضعاف جهاز الشرطة بناء على قانون بن غبير قد يستفز المنظمات الدولية لطرح الأسئلة، وتمرير الانتقادات".
وأشار إلى أن "قانون بن غبير احتوى العديد من بنود تبعية مفوض الشرطة له، وتوسيع صلاحياته، رغم أن مكتب المستشار القانوني أعرب عن معارضة شديدة لهذه البنود، وهناك خوف كبير من المشاركة السياسية والحزبية في أنشطة الشرطة الميدانية، وإمكانية تأثيرها السلبي في أكثر المجالات حساسية في ما يتعلق بحقوق الإنسان الأساسية".
مكتب بن غبير ردّ على هذه التخوفات القانونية بالقول إن "المستشار القانوني لا يفهم أن هناك حكومة منتخبة في إسرائيل، وأن الوزير ينبغي أن يكون له دور في مكتبه، ولا توجد دولة ديمقراطية في العالم لا يتلقى فيها مفوض الشرطة تعليمات من المستوى السياسي أو من المسؤولين المنتخبين، فقط في إسرائيل باعتبارها واحدة من جمهوريات الموز، متهكماً".
