رام الله - قدس الإخبارية: أفادت مجموعة محامون من أجل العدالة، اليوم الأحد 8 يناير 2023، عن قيام النيابة العامة اليوم في نابلس بتمديد توقيف الناشط السياسي والناقد للسلطة الفلسطينية مزيد سقف الحيط لمدة 48 ساعة بحجة استكمال إجراءات التحقيق.

وذكرت المجموعة في بيان صحفي صادر عنها أن النيابة العامة في نابلس وجهت له تهمة تحقير السلطة خلافًا لقانون العقوبات الأردني الساري بالضفة الغربية بدلالة القرار بقانون بشأن الجرائم الإلكترونية.

ووفقاً للمجموعة فإن المعتقل سقف الحيط آثار ادعاءات تعذيب وسوء معاملة تمثلت بالضرب القاسي، وحرمان من النوم؛ إلا أن وكيل النيابة امتنع عن تسجيل هذه الادعاءات في محضر الاستجواب الرسمي.

وأشارت إلى أن سقف الحيط أبلغ محامية مجموعة محامون من أجل العدالة في نابلس أنه مضرب عن الطعام والشراب إحتجاجاً على اعتقاله.

وتابعت المجموعة: "رغم أن قانون العقوبات الأردني الساري في الضفة الغربية والذي تم تمديد توقيف سقف الحيط سنداً له يتيح الذم لمواطنين وفقاً لنص المادة(198) منه، وكذلك القانون الدولي الذي يكفل للمواطنين حق النقد حتى وإن وصل إلى حد النقد اللاذع، إلا أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية لم تتوانى في يوم عن اعتقال من ينتقد السلطة الفلسطينية".

ودعت السلطة الفلسطينية وأجهزتها بالالتزام بكافة الاتفاقيات والمعاهدات التي ألزمت نفسها بها، وبذلك وقف ملاحقة الناشطين والناقدين لها وعليه الإفراج فوراً عن جميع المعتقلين على خلفية حرية الرأي والتعبير.

وشهد ملف الحريات وحقوق الإنسان في الضفة المحتلة في عام 2022 تراجعًا كبيرًا إذ ارتفعت معدلات الاعتقالات السياسية والاستدعاءات على خلفية الانتماء السياسي إلى جانب الاعتقال على ذمة المحافظ.

وبحسب مجموعة محامون من أجل العدالة فإن أعداد المعتقلين السياسيين لعام 2022 تجاوزت 700 حالة اعتقال سياسي عدا عن الاستدعاءات التي كانت بالمئات، إذ من الممكن أن يبلغ أعداد الاعتقالات والاستدعاءات في مختلف مناطق الضفة الغربية قرابة 1500 شخص ما بين اعتقال واستدعاء.