الضفة المحتلة - شبكة قُدس: أصدرت عائلة نزار بنات، اليوم الأربعاء، بيانًا بشأن قضية اغتيال ابنها نزار، وإحضار الطرف الآخر المتهم بعملية اغتياله الطبيب عدنان سعيد عباس من الأردن ليقدم تقرير خبرة خاص بالتشريح بعد أن فشل طبيب سابق في تقديم أية بينة. 

وأكدت العائلة في بيانها، أن تقرير التشريح صادر عن جهة رسمية وهي الطب الشرعي والذي عاين الجثة حسب الأدلة الجنائية والمصادق عليه من ثلاث جهات رسمية وهي الصحة، العدل والداخلية، قد أثبت أن سبب الوفاة هو الضربات المتعددة في فترة زمنية محددة على الجسم بواقع 24 بند إصابة على مساحة 22% من القسم العلوي للجسم بما فيها استخدام الغاز والصواعق الكهربائية.

وقالت العائلة: وظيفة الطب الشرعي فحص الجثة وتقديم التقرير وبالتالي هناك إجماع من الطب الشرعي وكل من عاين الجثة بمن فيهم طبيب العائلة أن سبب الوفاة هو الضرب والخنق. 

وأكدت عائلة بنات أن "البينة المقدمة من النيابة العسكرية في هذا المجال، وهي تقرير الطب الشرعي الرسمي، والذي يحتوي في طياته على تقرير المختبر الجنائي الأردني لا تدحض إلا ببينة أعلى منها أو تعادلها، وهذا ما لا يمكن تحققه أبدا، خصوصا أنه لا طبيب أو شاهد أو غيره قام بفحص جثة نزار بعد دفنه ولم يشترك أحد بتشريح جثته غير الأطباء الذين وقعوا على التقرير، بالإضافة إلى أن تشريح الجثة قام على المشاهدة والفحص والخبرة، ولا يمكن أن يرقى لها دليل إنشائي أعد في مكتب دون مشاهدة وفحص الجثمان".

 وأشارت العائلة في بيانها إلى أن الوثائق والصور والفيديوهات وشهادة الشهود تشير إلى أن نزار بنات خرج حيا واقفا على قدميه وقد أُدخل السيارة وهو على قيد الحياة تحت الضرب، وتم إخراجه من السيارة أمام الوقائي وقد فارق الحياة وهذا سبب التزام المجرمين الصمت لأن ما حدث في السيارة هو عملية خنق نزار والإجهاز عليه.

 واستهجنت عائلة بنات موافقة موظف أردني بوظيفة مدير صحة العقبة على طلب جهاز الأمن الوقائي وذلك بتقديم تقرير خبرة على جثة لم يشاهدها أو يشارك في تشريحها وذلك بعد سنة ونصف منذ اغتيال نزار.

وقالت: ما جرى يطرح السؤال حول ما هية طبيعة العلاقة التي تربط موظف مدني في الأردن بجهاز أمني في كيان سياسي مجاور مع العلم أنه تم إنهاء عمله في قطاع التشريح بتاريخ 24/6/2021 بنفس يوم استشهاد نزار بنات.

وطالبت عائلة بنات، حكومة بشر الخصاونة بتفسير هذا التدخل من حيث كيف يمكن لجهاز أمني في كيان سياسي مجاور استخدام أحد موظفيها، مع العلم أن عائلة نزار قد جنبت الساحة الأردنية نظرا لحساسيتها منذ اللحظات الأولى أية تدخلات أو تجاذبات في قضية الشهيد نزار بنات والحامل للجنسية الأردنية برقم وطني (9781007098) والذي عاش فيها ودرس في مدارسها وجامعاتها وخدم في جيشها العربي ضمن تشكيلات الجيش الشعبي برقم عسكري (130654).

ووفق بيان العائلة: إذا كان هذا التدخل قد تم بعلم وموافقة الحكومة الأردنية فإن من الأولى أن تعمل الحكومة الأردنية على تحقيق العدالة لأحد مواطنيها الذي تم اغتياله في كيان سياسي مجاور وملاحقة المجرمين عند تواجدهم على أراضيها وأن لا تكون جزءا من جريمة العصر والتي استنكرها وأدانها المجتمع الدولي بكافة مستوياته السياسية والرسمية.

ووفقا للعائلة، فإن "جميع محاولات طمس معالم الجريمة لن تمر على عائله نزار ومن خلفها الشعب الفلسطيني وذلك من خلال التشكيك بكل عناصر الجريمة والذي يحسب لصالح المجرم أثناء مسرحية ما تسمى بالمحكمة والتي ثبت أنها تشكيل وهمي هدفه سرقة الزمن والتقادم"، بحسب العائلة.

وأكدت امتلاكها السجل الطبي لنزار من المشفى الأهلي ومن مشفى عالية الحكومي والذي أفاد أنه لم يكن يعاني من أية أمراض نهائيا وهذه التقارير قد تم نشرها سابقا وسيتم إعادة توزيعها ونشرها على المجتمع المحلي ووسائل الاعلام لنثبت صحة رواية نزار بنات.