نيويورك - قدس الإخبارية: أعلنت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الجمعة 11 نوفمبر 2022، موافقة لجنة أممية على طلب فلسطيني، بالطلب من الجنائية الدولية بصياغة رأي قانوني حول اعتبار استمرار الاحتلال الضفة الغربية بمثابة ضم للأراضي الفلسطينية، بما يخالف القانون الدولي.

وقد وافقت اللجنة المعنية بالسياسة وإنهاء الاستعمار في الأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة على الاقتراح الفلسطيني، بتصويت 98 دولة لصالح القرار، وعارضته 17 وامتنعت 2 عن التصويت، بعد عدة جلسات عقدت منذ أمس.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن القرار يهدف للسماح بمحاكمة إسرائيل أمام محكمة العدول الدولية، باعتبار أن احتلالها في الضفة الغربية هو وضع دائم وبمثابة ضم عملي للأراضي الفلسطينية.

ووفقا لصياغة القرار المقدم - طلب الفلسطينيون من الحكمة أن تقرر بأن الاحتلال الإسرائيلي القائم ليس مؤقتا كما هو منصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 242، أي أنه يجب أن ينتهي خلال مفاوضات تقوم على صيغة الأرض مقابل السلام ولكن بشكل دائم، لكن الوضع حاليا بمثابة ضم بحكم الواقع.

وقد توصي المحكمة، الأمم المتحدة بكيفية التصرف تجاه "إسرائيل"، سواء من خلال الإجراءات التنفيذية أو فرض العقوبات، أو المقاطعة وغيره، مشيرا إلى أن ما يقلق "إسرائيل" هو إمكانية منح الشرعية لحركة المقاطعة الدولية.

وخلال اجتماع اللجنة الليلة الماضية، هاجم السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان، الخطوة الفلسطينية، وقال: "لن يقرر أحد أن الشعب اليهودي محتل وطن أجداده، والتحول إلى محكمة لاهاي سيكون المسمار الأخير في نعش أي فرصة التقدم في السلام مستقبلا".

وهدد أردان بأن "الخطوات الأحادية الجانب من قبل الفلسطينيين ستقابل بخطوات أحادية الجانب".