رام الله - قدس الإخبارية: اعتبر تجمع المحامين الديمقراطيين أن المرسوم بشأن تشكيل المجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية انتهاك صارخ لمبدأ استقلال القضاء وفصل السلطات.
وقال التجمع في بيان، اليوم الأحد 30 أكتوبر 2022، إنه: "ينظر التجمع ببالغ الخطورة للمرسوم الجديد الصادر عن رئيس السلطة الفلسطينية بشأن " تشكيل المجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية " والذي ينتهك المبادئ والقواعد الدستورية وقانون السلطة القضائية، خصوصاً في ظل حالة المواجهة والعدوان التي تواجه أبناء شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده".
وأضاف: "إن القرار بالقانون الصادر عن رئيس السلطة بشأن تشكيل المجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية يُشكل مساسًا بحرية واستقلال القضاء حيث يصر رئيس السلطة على جمع السلطات الثلاث (التشريعية، والقضائية، والتنفيذية) في شخصه، ويعتبر ذلك قتل لكل أسس النظام السياسي الفلسطيني، ويأتي في إطار حالة التفرد والهيمنه على السلطات الثلاث وتجميعها في شخصه".
ولفت إلى أن هذا القرار يسلب المجالس القضائية حريتها واستقلالها، كما ويسمح بالتداخل فيما بينها، إضافةً إلى أن هذا المجلس المزمع تشكليه تدخل في صميم عمل الهيئات القضائية، كما وفوض نفسه كهيئة قضائية لحل الإشكاليات والمنازعات فيما بين الهيئات القضائية والجهات القضائية الذي يعتبر تدخلاً سافراً من قبل السلطة التنفيذية في عمل السلطة القضائية.
ودعا إلى ضرورة سحب وإلغاء المرسوم الخاص بتشكيل المجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية فورًا، داعياً نقابة المحامين الفلسطينيين بالتحرك السريع والجاد لمواجهة هذه المرسوم لما فيه مساسًا لتطبيق القانون واستقلالية القضاء، وانعكاساته على حقوق وحريات المجتمع بشكل عام.
