فلسطين المحتلة - شبكة قدس: طالب التجّمع الطبي الديمقراطي بإلغاء القرار بقانون بشأن نقابة الأطباء، والقاضي بتشكيل مجلس نقابة جديد.
وأكد في بيان له اليوم الخميس، على أن إصدار قانون لتنظيم مهنة الطب على المستوى الوطني استنادًا إلى معايير الحريات النقابية، يتطلب إشراك الكتل والنقابات الطبية في بناء القانون وتحقيق الشراكة المجتمعية والنقابية والسياسية.
وقال التجمع الوطني الديمقراطي، إن مجلس إدارة النقابة منتخب يؤدي مسؤوليته بالعمل النقابي الطبّي، لحين انتهاء ولايته المقرة من الجمعية العمومية للنقابة صاحبة الصلاحيات بالتغيير والتجديد الديمقراطي.
وأضاف: قوانين تنظيم مهنة الطب حق الجهات ذات العلاقة مطالبة النقابة القائمة بتصويب أوضاعها وفقًا للحاجات والتوافق الوطني، مؤكدة رفضها المساس بممتلكات النقابة ومقدراتها، ومعتبرة أن أي خطوة بهذا الاتجاه ستجعل النقابة محط خلاف.
ودعا لحوار وطني شامل ما بين الكتل النقابية الطبية كافةً على مستوى الوطن لوضع مسوّدَةِ قانونٍ لتنظيم المهنة استنادًا إلى النظام الأساسي الفلسطيني.
وأكد أن نقابة الأطباء لها بعدها المهني والوطني ويجب الحفاظ عليها ارتباطًا بأنظمتها الداخليّة، والسعي الجاد لإنهاء حالة الفراغ القانوني على المستوى الوطني فيما يتعلق بالقوانين الخاصة بتنظيم النقابات العمالية والمهنية.
ودعا الجميع، إلى توجيه كل حراكاتنا حول تعزيز صمود أبناء شعبنا وقواه المقاومة، بدلًا من أن تحرف البوصلة إلى صراعات ثانوية تحرف الأنظار عما يرتكبه الاحتلال من جرائم بحق أبناء شعبنا.
كما وأكد على أهمية تشكيل النقابات المهنية ببعدها الوطني وفق المعايير الدولية كافةً وإطلاق الحريات، وفي مقدمتها حرية التنظيم والعمل النقابي القادر على تجسير الخلافات الداخلية، واستعادة وحدة العمل النقابي ونقاباته المختلفة.
