رام الله المحتلة - شبكة قُدس: طالبت مؤسسات حقوقية، الرئيس محمود عباس، بإلغاء القرار بقانون الأخير المتعلق بحلّ نقابة الأطباء الفلسطينيين الحالية وتشكيل مجلس جديد.

وقالت مؤسسة الحق في بيان لها، إنها تنظر ببالغ الخطورة إلى صدور القرار بقانون لسنة 2022 بشأن إنشاء نقابة الأطباء الفلسطينيين، مطالبة بسحبه وإلغائه.

 وترى "الحق" أن القرار بقانون المذكور جاء في إطار سيل القرارات بقوانين المستمرة، خلافا للقانون الأساسي ولا سيما المادة (43) منه بشأن حالة الضرورة، وخلافاً للتوصيات التي صادق عليها الرئيس الفلسطيني بشأن عدم إصدار قرارات بقانون خلافاً لأحكام القانون الأساسي.

وأشارت "الحق" إلى أن القرار بقانون المذكور حمل مخالفات جسيمة طالت المبادئ والقيم الدستورية الناظمة لحرية العمل والتنظيم النقابي.

وبحسب "الحق"، فإن القرار انتهك المعايير الدولية الواردة في الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة والمنضمة إليها فلسطين، بما يسهم في تقويض ما تبقى من مؤسسات ديمقراطية منتخبة في المجتمع الفلسطيني.

 وأكدت "الحق" أنه وفي ظل الظروف الراهنة على ضرورة توحيد كافة الجهود وتكثيفها باتجاه إجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية باعتبارها الوسيلة المثلى لضمان احترام مبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ سيادة القانون كأساس للحكم الصالح والرشيد.

فيما قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" إنها بخطورة بالغة لصدور قرار بقانون بشأن إنشاء نقابة الأطباء الفلسطينيين، والذي جرى بموجبه تخويل صلاحيات ومهام مجلس نقابة الأطباء الحالي المنتخب ديموقراطيا، لمجلس تأسيسي معين، الأمر الذي يعني حل المجلس المنتخب. 

وترى الهيئة أن هذا القرار بقانون يشكل سابقة خطيرة، واعتداءً على حرية العمل والتنظيم النقابي، ومن شأنه تعميق الأزمة القائمة بين الأطباء والحكومة وهو ما يضر بسير عمل القطاع الصحي، كما أنه يوجه رسالة خطيرة لجميع الأجسام النقابية المنتخبة ويضعها تحت تهديد إجراءات مماثلة. 

وطالبت الهيئة المستقلة سحب القرار بقانون المذكور وعدم ترتيب أية تبعات عليه.

من جانبها، أكدت المبادرة الوطنية الفلسطينية تأييدها نقابة الأطباء ودعت إلى التراجع عن المرسوم الرئاسي.

أعلنت نقابة الأطباء الفلسطينيين، مساء اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022، رفضها للمرسوم الرئاسي القاضي بحلها وتشكيل مجلس نقابة جديدة.

وقالت النقابة في بيان صحفي أعقب اجتماعاً طارئاً لها إن إصدار هذا القرار حيك بالخفاء للانتقام من الصرح النقابي الحر التي تمثله نقابة الأطباء والتي نادت به بأن يكون العمل النقابي غير تابع وغير مسيس، مشددة على أن هذا المرسوم مخالف للقانون الأساسي الفلسطيني ومخالف لإرادة الأطباء الذين قاموا بانتخاب مجلس النقابة الحالي والنقيب بطريقة ديمقراطية وهو انقلاب على المجلس الحالي المنتخب وإحلال مجلس بنظام التعيين مخالفين بذلك قانون نقابة الأطباء.

وأضاف البيان: "شطب وسحب مزاولة الأطباء المذكور اسمائهم في المرسوم الرئاسي غير القانوني في حال إصرارهم على موقفهم وتوجيه طعنة لجميع زملائهم وزميلاتهم إلا في حال تراجعهم قبل نهاية دوام النقابة غدا الساعة الرابعة عصرا".

وتابعت النقابة: "إعلان حالة الطوارئ غدا في المستشفيات الحكومية والخاصة والأهلية ويبقى على رأس عمله

الأطباء المناوبون فقط مع إغلاق الرعاية الصحية الأولية والعيادات والمراكز الخاصة ومقري وزارة الصحة في رام الله ونابلس وعدم توجه أطباء الطب الشرعي لأماكن عملهم".

ودعت النقابة جميع منتسبيها التوجه والتجمهر في مقر النقابة المؤقت في رام الله والبيرة غدا الأربعاء الساعة 11 ظهرا لرفض القرار، مستكملة: "تدعو نقابة الأطباء الوسطاء الذين تدخلوا مرارا وتكرارا وآخرهم نائب رئيس حركة فتح وبعض أعضاء المجلس الثوري و أمناء سر أقاليم الشمال في حركة فتح للوقوف عند مسؤولياتهم ورفض

المرسوم الرئاسي الذي جاء طعنة لجهودهم الأخيرة".

في سياق متصل، طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بسحب القرار بقانون بشأن نقابة الأطباء، مردفة: "تنظر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بخطورة بالغة لصدور قرار بقانون بشأن إنشاء نقابة الأطباء الفلسطينيين، والذي جرى بموجبه تخويل صلاحيات ومهام مجلس نقابة الأطباء الحالي المنتخب ديموقراطيا، لمجلس تأسيسي معين، الأمر الذي يعني حل المجلس المنتخب".

ورأت الهيئة أن هذا القرار بقانون يشكل سابقة خطيرة، واعتداءً على حرية العمل والتنظيم النقابي، ومن شأنه تعميق الأزمة القائمة بين الأطباء والحكومة وهو ما يضر بسير عمل القطاع الصحي، كما أنه يوجه رسالة خطيرة لجميع الأجسام النقابية المنتخبة ويضعها تحت تهديد إجراءات مماثلة.