الرباط - شبكة قُدس: أعلنت وزارة خارجية الاحتلال، اليوم الأربعاء، عن إعفاء سفيرها لدى الرباط، دافيد غوفرين، من مهامه.
وقررت خارجية الاحتلال تعيين ألونا فيشر كام مديرا لما يسمى مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط بدلا عن غوفرين، فيما لا يزال غوفرين قيد التحقيق في قضايا تتعلق بتهم الاستغلال الجنسي وإخفاء هدايا والمحسوبية.
وقررت وزارة خارجية الاحتلال، أمس الثلاثاء، استدعاء غوفرين، على خلفية فضيحة التحرش الجنسي وإخفاء الهدايا والمحسوبية" حيث كشفت تقارير صحفية إسرائيلية، في وقت سابق عن فتح وزارة الخارجية في تل أبيب، تحقيقا في شبهات وصفت بـ”الخطيرة”، تمثلت في وقوع مخالفات في مكتب الاتصال الإسرائيلي في المغرب.
وذكرت التقارير الاسرائيلية، أن المخالفات تتمحور حول سلوك رئيس مكتب الاتصال دافيد غوفرين، حول ادعاءات بالتحرش واستغلال النساء، واختفاء الهدايا.
وفي السياق، طالب المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، النيابة العامة، بفتح تحقيق في ما يروج حول ارتكاب سفير الاحتلال في المغرب اعتداءات جنسية بحق مغربيات.
وقالت الجمعية في بيان لها: سلمنا طلبا لرئيس النيابة العامة بطلب بفتح تحقيق بالخصوص، في الاعتداءات التي يجري الحديث عنها بحق مغربيات من طرف السفير دافيد غوفرين في الرباط.
وقررت الجمعية، تنظيم وقفة أمام مقر النيابة العامة في الرباط.
وقبل أيام، تظاهر العشرات أمام البرلمان المغربي في الرباط رفضا للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.
وأطلق المتظاهرون هتافات منددة بالتقارب بين المغرب والاحتلال وبالسفير الإسرائيلي في المغرب "ديفيد غوفرين" وبوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة.
وحمل المتظاهرون شعارات منددة بالتطبيع مع الاحتلال، ومؤيدة للمقاومة في فلسطين.
وأفادت إذاعة "كان" العبرية، أن وفدا من وزارة خارجية الاحتلال توجه إلى الرباط للتحقيق في مزاعم الانتهاكات الجنسية ضدّ "غوفرين" الذي استدعي للتحقيق.
وبحسب وسائل إعلام عبرية، يواجه "غوفرين" اتّهامات باستغلال نساء مغربيات والتحرش الجنسي وجرائم "ضد الحشمة" واختلاسات.
وقال الناشط في "الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع" أمين عبد الحميد: "اليوم نحن أمام البرلمان احتجاجا على أفعال شنيعة ارتكبها مسؤول إسرائيلي في المغرب".
وتابع الناشط "كرامة المغرب ليست للبيع، التطبيع يحب أن يتوقف".
