رام الله - قدس الإخبارية: نفى المفوض السياسي العام الناطق الرسمي للمؤسسة الأمنية طلال دويكات وجود اعتقالات سياسية أو ملاحقة لأحد، إلا في إطار معالجة قضايا الخروج على القانون والنظام، وحفاظا على السلم الأهلي. حسب قوله

وأضاف دويكات، في بيان صحافي، اليوم الثلاثاء 23 أغسطس 2022، على خلفية البيان المشترك الصادر عن حركتي "حماس"، و"الجهاد الإسلامي"، يوم أمس الإثنين: "ما هو مؤلم أنه في الوقت الذي تشتد فيه الهجمة على شعبنا الفلسطيني قيادة وشعبا، وآخرها الهجوم الشرس على الرئيس محمود عباس على خلفية موقفه الوطني في مواجهة الرواية الإسرائيلية، وعرض مأساة شعبنا أمام العالم، تأتي مع الأسف "حماس" لإصدار الفتاوى والتصريحات، التي من شأنها خلق البلبلة في الشارع الفلسطيني".

وأتبع قائلاً: " ما ورد في البيان المشترك من أن المقاومة هي الخيار الاستراتيجي لحركة "حماس"، فكان حري بها أن تشارك في مقاومة العدوان الأخير على قطاع غزة، وعدم ترك الجهاد الإسلامي وكتائب الأقصى والقوى الوطنية الأخرى في الميدان وحدهم".

وشدد دويكات "على أنه في الوقت الذي نحن أحوج ما نكون فيه إلى رص الصفوف، وتكريس الوحدة الوطنية، ودعم القيادة الفلسطينية وعلى رأسها سيادة الرئيس في مواجهة الهجمة التي يتعرض لها تخرج علينا حركة "حماس" في بيان تتهم فيه السلطة الوطنية بملاحقة المقاومين، وكان الأجدر بها بدلا من ملاحقة العشرات من أبناء حركة "فتح" في غزة، واعتقالهم، والتضييق عليهم أن تتجه نحو وحدة وطنية حقيقية قائمة على أساس أن الوطن بحاجة إلى رص الصفوف، لمواجهة الهجمة الاحتلالية الشرسة ضد الكل الفلسطيني".

وكانت حركتا حماد والجهاد الإسلامي، دعتا السلطة إلى الكف عن ملاحقة المقاومين وإلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين، وخاصة في سجن أريحا سيئ الصيت، وإلى وقف التعاون الأمني مع الاحتلال، وإلى التحرر من مسار أوسلو الكارثي، وإلى إطلاق المقاومة الشاملة حقيقةً لا كلاماً.