رام الله المحتلة - شبكة قُدس: أعلنت نقابة المهندسين الفلسطينيين، تصعيد خطواتها ضد الحكومة للمطالبة بحقوق المهندسين في الوظيفة العمومية.

وقالت النقابة في بيانها رقم 1 بالخصوص، إن الحكومة لم تتجاوب بعد مع مطالبها المعلنة في نزاع العمل المرسل إلى رئيس الحكومة محمد اشتية والمتعلقة بتطبيق قرارات مجلس الوزراء بالخصوص لعام 2021.

وبحسب البيان، فإن يوم غد الأربعاء، الأول من حزيران 2022، سيكون أول أيام إضراب المهندسين والمهندسات العاملين في الوظيفة العمومية.

ويشمل الإضراب جميع المهندسين العاملين بموجب قانون الخدمة المدنية، مع التزام النقابة بالقرار بقانون رقم (11) لسنة 2017 بشأن تنظيم ممارسة حق الإضراب في الوظيفة العمومية.

وأكدت النقابة، أنه يجب الالتزام بالإضراب وعدم المشاركة في الاجتماعات الرسمية والزيارات الميدانية المقررة مسبقاً فيما إذا تزامنت مع أيام الإضراب المعلنة".

ودعت جميع المهندسات والمهندسين أعضاء الهيئة العامّة الى مؤازرة وإسناد زملائهم في وقفتهم يوم غد ٍ وفي برنامج الفعاليات المعلن.

وفي وقت سابق، قالت نقيب المهندسين الفلسطينيين نادية حبش إنه مع اقتراب موعد بدء الإجراءات القانونية الخاصة بنزاع العمل مع الحكومة والهيئات المحلية بخصوص تطبيق قرار الحكومة المتعلق بعلاوة العمل فإن النقابة ماضية في إجراءاتها.

وأكدت حبش، أن مجلس النقابة ووفقا للإجراءات القانونية المتبعة في حالات نزاع العمل، ماضٍ في إجراءاته حتى تحقيق مطالب المهندسين العادلة.

وشددت نقيب المهندسين "أن الحقوق تنتزع ولا توهب وأنّ نضالنا بهذا الخصوص قانوني، وأن إجراءات نزاع العمل المزمع تنفيذها إنما هي الخطوة الأخيرة بعد سلسلة طويلة من المحاولات والإجراءات التي سبقتها".

وشهدت الآونة الأخيرة سلسلة من الفعاليات النقابية الاحتجاجية في مختلف الأجسام والقطاعات احتجاجاً على الرواتب وللمطالبة بصرف علاوات وحقوق مجمدة منذ سنوات.