رام الله المحتلة - شبكة قُدس: قال رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وأحد القائمين على مبادرة إنهاء أزمة العلمين، عمار دويك، إن تأجيل الحكومة التصديق على بعض بنود مبادرة إنهاء أزمة المعلمين؛ أمر مستغرب وتحت ذرائع غير مقنعة للقائمين على المبادرة.

وأضاف دويك: مضت أكثر من عشرة أيام على عودة المعلمين إلى ممارسة مهامهم التربوية والتعليمية استجابة للمبادرة التي تقدمت بها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان والمؤسسات الأهلية والتربوية والشخصيات الأكاديمية والفعاليات الوطنية ونشطاء تربويون ونقابيون، ونستغرب تأجيل المصادقة على بعض بنودها إلى اجتماع مجلس الوزراء المقبل.

وطالب دويك، الحكومة بتنفيذ بنود المبادرة فوراً تماشيا مع كلمة رئيس الوزراء يوم الخميس ١٩/ ٥ وتصريح وزارة التربية المستند إلى ذلك الخطاب، وعلى رأسها المصادقة على البند المتعلق بعلاوة المهنة، وإعادة المبالغ المحسومة من المعلمين مع راتب شهر أيار، وذلك بهدف تخفيف أجواء التوتر بين الحكومة والمعلمين، واستعادة الثقة بينهما. 

وأردف: نحن القائمين على هذه المبادرة بذلنا جهوداً متواصلة مع كل الأطراف المعنية بالأزمة للالتزام بها، وبما يضمن انتظام التعليم، وإنهاء العام الدراسي الحالي، وعقد امتحان الثانوية العامة، ونؤكد بأنه لا ينبغي أن تتقدم أي قضية للنقاش في مجلس الوزراء على هذه القضية التي تتعلق بمئات الآلاف من أبنائنا الطلبة وعشرات الآلاف من المعلمين والمعلمات.

وأكد، دعم القائمين على المبادرة ووقوفهم إلى جانب المعلمين في الدفاع عن حقوقهم المعيشية والنقابية وسنكون كما دوما سندا لهم ولأبنائنا الطلبة وحقهم في التعليم كحق أساسي.

وكانت اشتية قد أعلن، في 19 مايو 2022، ترحيب حكومته بالمبادرة الخاصة بحل إضراب المعلمين واستعدادها الكامل لتنفيذ ما جاء فيها من بنود.

وقال رئيس الحكومة في كلمة مصورة إن "حكومته تلتزم بشكلٍ كامل بالاتفاقية الموقعة بين وزارة التربية والتعليم واتحاد المعلمين بتاريخ 21-4-2022، وأود هنا التأكيد أنه انطلاقا من تقديرها لأهمية التعليم الذي هو مصدر فخرٍ لشعبنا العظيم، فإن شح الإمكانيات المالية سيكون دافعاً لتجنيد الأموال ورصد الموازنات للنهوض بالتعليم والمعلمين باعتبار أن المدارس هي مصانع العقول".

وأضاف: "يتم صرف علاوة غلاء المعيشة للمعلمين ولجميع موظفي الدولة، وتحدد ذلك وزارة المالية، ويتم تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بتحويل العلاوة الإشرافية للمعلمين إلى علاوة طبيعة عمل اعتبارا من تاريخه".

وتابع اشتية: "تمضي الحكومة قدما بإصدار تشريع خاص لحماية المعلم، مؤكداً أنه سيوعز إلى جهات الاختصاص للإسراع بإنجاز نظام مهنة التعليم المطروح على طاولة مجلس الوزراء في أقرب الآجال".

وأكد رئيس الحكومة على استكمال صرف باقي المستحقات للمعلمين تباعا بعد أن تم صرف الدفعة الأولى من تلك المستحقات بقيمة 13 مليون شاقل، داعياً المعلمين لاستئناف التعليم اعتبارا من يوم السبت المقبل والاضطلاع بمسؤولياتهم الوطنية.