رام الله المحتلة - قُدس الإخبارية: أعلنت نقابة المحامين الفلسطينيين، تعليق خطواتها الاحتجاجية على القرارات بقوانين الأخيرة التي أصدرها الرئيس محمود عباس أبرزها تعديل قانون الإجراءات الجزائية.
وقالت النقابة في بيان لها، مساء اليوم الخميس، إنه لاحقا للخطوات التحذيرية للنقابة، انعقد المجلس التنسيقي لقطاع العدالة يوم الخميس الماضي، بحضور نقيب المحامين ورئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل والنائب العام والمستشار القانوني للرئيس ورئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان لمناقشة تداعيات التعديلات التي تمت على القوانين الإجرائية.
وأوضحت، أنه تمخض عن الاجتماع المذكور، التوافق على وقف نفاذ هذه التعديلات والتنسيب للرئيس عباس بهذا الخصوص لغايات فتح الحوار مع نقابة المحامين ومؤسسات المجتمع المدني الشريكة لمناقشة هذه التعديلات وإبداء الملاحظات حولها.
وأكد البيان، أن الحضور اتفقوا على أهمية ووجوب مناقشة أية مقترحات لأية مشاريع تعديل حول أية قوانين ذات علاقة في قطاع العدالة وعرضها على المجلس التنسيقي قبل تنسيبها.
وأشار إلى أن تعليق الإجراءات جاء بشكل مؤقت على أن يبقى مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع المذكور.
وتابعت النقابة في بيانها: "قرر المجلس توجيه رسالة استهجان لوزارة العدل لما ورد في بيانها من مغالطات خرجت عن سياق نقاش اجتماع المجلس التنسيقي".
