فلسطين المحتلة - قُدس الإخبارية: كشفت مصادر إعلامية إسرائيلية، عن فضيحة جديدة في صفوف ضباط ومسؤولي إدارة سجون الاحتلال تدور حول تزوير وثيقة قدمت إلى لجنة التحقيق التي شكلتها الحكومة في قضية "نفق الحرية" في سجن "جلبوع".

وأوضحت صحيفة "إسرائيل اليوم"، أن "الوثيقة وقعت في مارس/ آذار 2021، حول إعادة تنظيم شعبة الاستخبارات التابعة لإدارة سجون الاحتلال، وكان يعتقد أنها موقعة من أحد كبار الضباط، ولم تكن تحمل أي رقم مرجعي خاص بها، وقد شهد بعض ضباط المخابرات أمام اللجنة أنها لم تكتب من أي مسؤول:.

وكشفت الصحيفة أن أعضاء لجنة التحقيق الحكومية كلفوا نائب مفوض إدارة السجون موتي بيتان بفحص الوثيقة الاستخباراتية التي اشتبهوا بأنها مزيفة، وأشارت إلى أن "الشكوك تدور حول أن الوثيقة نقلت بالخطأ مع وثائق أخرى، وأنها كانت مجرد مسودة عمل".

وفي سياق متصل، أكدت لجنة التحقيق الإسرائيلية على فشل عناصر جهاز الاستخبارات التابع لإدارة السجون على "كشف نية الأسرى تنظيم عملية هروب من سجن جلبوع"، واعتبرت أن ضباط الاستخبارات كما السجانين لم "يفضلوا مواجهة الأسرى الفلسطينيين.

كما تدرس لجنة التحقيق "توجيه رسالة تحذير لمفوض إدارة السجون، كاتي بيري، على خلفية الفشل في منع العملية"، ويرى بعض أعضاء اللجنة أن بيري منذ توليها منصبها اتخذت "إجراءات مختلفة لإضعاف إدارة السجون"، ورفضت بيري الاتهامات لها بأنها "عينت ضباطاً يفتقرون للخبرة في مواقع حساسة".