رام الله المحتلة - قُدس الإخبارية:  أعلنت رئاسة الوزراء الفلسطينية، أن وفدا فلسطينيا سيتجه إلى بروكسيل، لبحث استئناف المساعدات المالية للسلكة الفلسطينية.

ويضم وفد الحكومة الفلسطينية وزراء الخارجية والمالية والاقتصاد والتعليم والعدل، بالإضافة إلى عدد من رؤساء الهيئات الحكومية، بحيث سيناقش تأخر إقرار الدعم المالي للسلطة.

وسيحضر الوفد الفلسطيني، اجتماعات اللجنة الفلسطينية الأوروبية المشتركة المقررة يوم الثلاثاء المقبل، والتي تنعقد مرة في كل عام.

وأشار مجلس الوزراء، إلى أن الاتحاد الأوروبي تأخر كثيرا وبشكل غير متوقع في إقرار الاتفاقية المالية بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين لعامي 2021 و2022.

وفي وقت سابق، ذكرت مصادر لـ"شبكة قُدس" أن انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة أحد المعايير التي أخذها الاتحاد الأوروبي بعين الاعتبار خلال دراسته لإقرار الميزانية المخصصة للسلطة الفلسطينية.

وأوضحت أن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية حاول إقناع الأوروبيين بضرورة زيادة حجم المساعدات، مؤكدا لهم أن السلطة شكلت لجنة إصلاح وطني لمعالجة كل مظاهر الفساد في مؤسسات السلطة، وأيضا الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان. 

من جانبه، بحث وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي اليوم الشبت، مع مفوض سياسة الجوار وشؤون التوسع بالاتحاد الأوروبي أوليفر فارهيلي، سبل تعزيز دعم الاتحاد الأوروبي المالي لصالح السلطة وتجاوز "المعيقات الفنية” وغيرها، في ظل تراجع الدعم الخارجي الدولي خلال الأعوام الماضية.

وامتنع الاتحاد الأوروبي العام الماضي، الداعم الأكبر للسلطة الفلسطينية منذ تأسيسها، لأول مرة عن دفع مساهماته المالية السنوية البالغة أكثر من 150 مليون دولار، بسبب ما أرجعه مسؤولون في الاتحاد إلى “أسباب فنية”. 

وكانت العلاقات الفلسطينية مع الاتحاد الأوروبي شهدت توتراً بسبب تراجع الرئيس محمود عباس عن إجراء الانتخابات العامة التي كانت مقررة في أيار/مايو الماضي.

ومنذ أربعة أشهر متتالية دفعت السلطة للموظفين ما بين 70% إلى 80% من رواتبهم، علما أنها تشتكي من استمرار التراجع الحاد في المساعدات الدولية لميزانيتها من 1.3  مليار دولار في 2013 إلى 129 مليون دولار العام الماضي.