أثار فيلم "صالون هدى" الذي تدور قصته حول عمليات إسقاط من خلال الجنس، لعدد من الفلسطينيات في صالون تجميل، جدلا واسعا. البعض غرق وأغرق متابعيه في مناقشة مشاهد العرّي التي تضمنها الفيلم، وسلط الضوء عليه من خلال البعد الاجتماعي، وآخر جادل بمنطق سياسي رافضا فكرة تقديم الخيانة في سياق الرواية، على مكونات أخرى لسردية الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، محاولا التقليل من حجم الظاهرة بالتوازي مع التركيز على فكرة المقاومة.

يبرر المدافعون عن فكرة الفيلم أنه يسلط الضوء على مدى الانتهاك الإسرائيلي للجسدين العام والخاص، في سبيل تحقيق أهداف أمنية وسياسية، وما قد يعتري كل هذا السياق من انتهاك لحقوق الإنسان، لاعتقادهم أن مثل هذه الأفلام موجه بالأساس إلى الجمهور الغربي، الذي يجب مخاطبته بلغته المفاهيمية الخاصة، وثقافته الفريدة.

والحقيقة أن هذا الوهم الذي يتبناه مؤيديو الفيلم، مبنى مركب من الاعتقاد، فهو من جهة يميل لتقديس ثقافة الغرب باعتبارها الحامية لحقوق الإنسان، وهو ما ثبت زيفه حتى في سياق قضية العملاء، ولعل الحرب الروسية الأوكرانية - كحدث قريب - قد عرته أكثر فأكثر، ومن جهة أخرى فإن الثقافة الغربية تؤمن بأن الابتزاز من خلال الجسد، يكشف تخلف المجتمع أكثر من قذارة الوسيلة، وبالتالي وفق رؤيته لو كان المجتمع أكثر انفتاحا وجرأة وتقبلا لما نجحت الوسيلة الأمنية. لكن الفيلم بحد ذاته ليس هو المهم.

العملاء ظاهرة ليست غريبة من حيث الوجود وليس المفهوم، على كل الشعوب التي خاضت معركة تحرر مع الاستعمار، والطريقة التي يسقط بها العملاء هي الأكثر تغيرا في هذا السياق الذي لا ينتهي. يعني أنها ليست العبرة بحد ذاتها في القصة، لأنه وباختصار؛ أساليب المخابرات متغيرة، وتتكيف مع العوامل الثقافية والاجتماعية والتكنولوجية للمجتمعات، لكن شبه الثابت في هذه الظاهرة ككل، هو قيمة العميل لدى الاحتلال، ولعل هذه الزاوية هي الأكثر درامية، والأكثر إلهاما للعمل الدرامي، والنتيجة رفع الوعي المجتمعي وتسليط الضوء على الجانب المخفي من هذه العلاقة بين العميل ومشغليه.

تكشف الأدبيات الإسرائيلية حول ظاهرة العملاء، أن هناك عالمين خفيين في هذه العلاقة. الأول مرتبط بشروط العمل الأمني خلال تشغيل العميل، وبالتالي فإن سريته هي أساس نجاحه، والثاني يبدأ في اللحظة التي ينكشف فيها العميل وتسمح له الظروف بالهروب عند مشغليه، أي عند الاحتلال، لتبدأ رحلة تمنع الرقابة العسكرية الإسرائيلية رصد الكثير من تفاصيلها، كما تؤكد عدد من الدراسات الإسرائيلية في هذا السياق.

والسؤال: لماذا تخفي الرقابة العسكرية الإسرائيلية تفاصيل ما بعد الهروب؟!. السبب باختصار هو أن هذه الحياة فيها كم هائل من الإذلال والتشرد والفوضى، ولعل الكشف عن هذا الجانب من حياة العميل، هو أكبر رادع لغيره، لذلك من مصلحة المخابرات الإسرائيلية أن يبقى العملاء الذين لم ينكشف أمرهم بعد، في الوهم الذي يغرقه بهم ضباط المناطق أو مشغليهم، وعرض بعض التفاصيل في هذا الإطار سيشكل هزة كبيرة في ثقة العميل بمشغليه، وسيقف عائقا أمام تجنيد آخرين.

تجربة العملاء ما بعد الهروب قاسية جدا تاريخيا، ومن أهمها وأقربها للنموذج الإسرائيلي تجربة العملاء الجزائريين. في عام 1962، بعد حرب تحرير استمرت ثماني سنوات، وافقت فرنسا على منح الجزائر الاستقلال. أثناء خروج القوات الفرنسية، هرب برفقتها عشرات الآلاف من العملاء الجزائريين وعائلاتهم. تشير التقديرات إلى أن حوالي 20 ألف عميل مع حوالي 70 ألف شخص من عائلاتهم فروا إلى فرنسا.

هروب العملاء مع القوات الفرنسية، وقبول فرنسا فكرة استيعابهم، نُظر إليه في حينه على أنه نوع من الوفاء للخدمات الأمنية التي قدموها للمحتل. لكن ما حدث معهم في فرنسا كشف حقيقة قيمتهم لدى من المحتل. بين عامي 1962 و1968 حصلوا على صفة اللاجئ. في وقت لاحق، حصلوا على الجنسية الفرنسية. لكن ذلك لم يساهم في دمجهم في المجتمع الفرنسي، وقد تم حجزهم في مخيمات في جنوب فرنسا، ونُقل معظمهم إلى معسكرات مغلقة شديدة الحراسة شيدت أصلا لاستيعابهم، وعاشوا تحت إشراف عسكري وفي ظروف قاسية، تحت سلطة نفس الضباط والجنود الذين كانوا يقدمون المعلومات لهم.

بالمحصلة، عاش العملاء الجزائريون حياة قاسية للغاية في المعسكرات الفرنسية، أكثر ما كان يؤذيهم أن من كان يمنحهم الوعود الذهبية، هو نفسه الذي يحتجزهم في معسكرات تحتج الحيوانات لو عاشت فيها. في السبعينيات تزايدت حالات الانتحار في صفوف العملاء، واختار بعضهم الموت كبديل عن الحياة التي يعيشها، وجزء آخر قام بعمليات احتجاج وفوضى، ما اضطر الحكومة الفرنسية إلى إغلاق المعسكرات ونقلهم إلى مساكن عامة في جنوب فرنسا، في مناطق مهمشة.

في عام 2005، بعد أن كان معظم العملاء الجزائريين قد فارق الحياة، أقرت الحكومة الفرنسية بعض القوانين لصالح عائلاتهم، وهي خطوة أُريد لها أن تحقق المصالح الفرنسية فقط، خاصة وأنهم أصبحوا يشكلون تجمعا بشريا كبيرا، تخشى الحكومة أن يقوم بأعمال عنف واضطرابات، لكنها ومع ذلك لا زال التعامل مع أبناء وأحفاد العملاء، جوهره الأساسي؛ الدونية والاحتقار.

هذا الاستعراض المقتضب والسريع لتجربة العملاء الجزائريين، يهدف للانتقال إلى نقاط مهمة. الأولى، أن تجربة العملاء الجزائريين تشكل هاجسا كبيرا بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي، الذي يطمح إلى تقليص عدد غير اليهود في الحيز الجغرافي الذي يعتبر أنه دولته، وقد وظف لهذا الهدف كل الأدوات القانونية والسياسية والأمنية والثقافية والاقتصادية. لذلك فهو غير مستعد لمنح هؤلاء العملاء الجنسية، التي بكل تأكيد ستنتقل لأبنائهم وأحفادهم… الخ. هذا التخوف الإسرائيلي يأتي في سياق الدراسة والاستنتاج لما يُعرف بـ"ثمن الأمن". أي أن الإنجاز الأمني الذي يحققه العملاء يجب أن لا يكون مقابله أي نوع من الأثمان يمكن دفعه.

أما النقطة الثانية، فتتلخص في أن التجربة الفرنسية دفعت الإسرائيليين إلى اتخاذ إجراءات قاسية بحق العملاء، ووضع شروط ثقيلة لبقائهم في المناطق المحتلة عام 1948، بموجب تصريح إقامة لا يمنحهم أي حق أو امتياز، من بينها منع تواصلهم مع أفراد من عائلاتهم في الضفة وعدم العودة إليها، ارتكاب أي خطأ أو جنحة جنائية تكلفهم الطرد وسحب التصريح. ويتضح في السنوات الأخيرة ومن خلال عدة قضايا رفعت لمحاكم إسرائيلية، أن بعض العملاء رفعوا قضايا لإثبات أنهم عملاء، بعدما رفضت الجهات الأمنية التعامل معهم على هذا الأساس.

ولعلّ القدر السيء الذي وضع العملاء أنفسهم فيه، هو الذي خلق هذه المفارقة الصارخة، المتمثلة في أن يذهب العميل للمحكمة لكي يحصل على شهادة بأنه بالفعل عميل. اللافت والغريب فعلا، أن المحاكم أخذت تناقش في مداولاتها قيمة المعلومات التي قدمها العميل، هامشية أم جوهرية!، وهل يستحق هذا التصريح الذي بالمناسبة لا يمنحه أي حق أو وعد من الوعود التي قطعها ضباط المخابرات على أنفسهم خلال تشغيله، وإنما هو بمثابة سماح له بالبقاء في الأراضي المحتلة لأن حياته مهددة بالخطر.

إذن، كانت التجربة الفرنسية أهم نموذج يمكن دراسته والبناء عليه بالنسبة للإسرائيليين، مقارنة بتجارب أخرى، فمثلا في التجربة الفيتنامية تُرك العملاء في بلادهم، لكن هذا ليس حلا بالنسبة للإسرائيليين، لأنهم بحاجة مستمرة للعملاء ولا يريدون خلق نموذج فج بالنسبة للعملاء، بينما الاحتلال الأمريكي في فيتنام انتهى وأصبحت الحاجة لهم صفر. حتى الذين هربوا مع القوات الأمريكية، وهم عشرات فقط، تم استيعابهم بحكم أن الولايات المتحدة دول متعددة الأعراق والأديان، وليس لها هوية دينية أو عرقية واحدة، كما يروج الاحتلال لـ"دولته".

بناء على سبق، كان الاستنتاج الإسرائيلي، أن يضطر العملاء الهاربون إلى البقاء في دوامة المطالبة بحق البقاء في الداخل المحتل فقط، لأن البديل هو طردهم للأراضي المحتلة وبالتالي قتلهم، وهي منهجية جرى اتباعها بهدف تخفيض سقف مطالبهم. هذه المرحلة من سيرة وحياة العميل، هي السر الذي تحاول مخابرات الاحتلال والرقابة العسكرية منع الوصول إليه، لذلك لجأ باحثون إسرائيليون إلى الدخول لهذا العالم من خلال مراجعة الشكاوى والدعاوى التي يقدمها العملاء للمحاكم الإسرائيلية، والتي تتضمن جزءا من تجاربهم.

في إحدى الدعاوى، يقول عميل إنه ارتبط بالمخابرات الإسرائيلية في عام 1970، وقد وعد بمنحه الجنسية الإسرائيلية وشقة ووظيفة في حال انكشف أمره. ظل العميل، وفق روايته، يقدم معلومات عن المقاومين الفلسطينيين على مدار 24 عاما، قبل أن ينكشف أمره، وقد تسبب باغتيال واعتقال عدد من المقاومين، وفي عام 1994 هرب إلى الداخل المحتل.

في عام 2014 قدم العميل شكوى للمحكمة الإسرائيلية يقول فيها إنه منذ هروبه وحتى لحظة تقديمه الشكوى بلا مأوى، وأنه أصيب بعدة أمراض بسبب الظروف التي عاشها طوال هذه السنوات. قصة هذا العميل، بحد ذاتها مقترح لفيلم فيه من الدراما ما يكفي ليحقق انتشار واسعا، والأهم أنه يحمل رسالة بالغة الأهمية، ويخترق حاجز الرقابة العسكرية الإسرائيلية والعالم الذي تحاول أن تبقيه المخابرات الإسرائيلية بعيدا عن المجال العام والنقاش.

حياة ما بعد هروب العملاء هي أهم ظاهرة يمكن تسليط الضوء عليها، وهي بالمناسبة ظاهرة بالمعنى الكمي والعددي، وليس بالمعنى المجازي. تكشف إحصائيات نُشرت عام 2013 أن 90% من قضايا العملاء التي تم مناقشتها في المحاكم الإسرائيلية، تتعلق بسحب تصريح الإقامة في الداخل المحتل، وطرد العميل إلى حدود الضفة الغربية، وفي حال رفض الدخول إلى الضفة يجري اعتقاله بتهمة الدخول إلى الأراضي المحتلة عام 1948 بدون تصريح.

بقي من كل التجربة الفرنسية، استنتاج إسرائيلي واحد، من المهم الإشارة إليه، هو أن الاحتلال الذي يتحكم بأموال المقاصة، يوجه بعض العملاء لرفع قضايا ضد السلطة الفلسطينية، بتهمة ملاحقتهم أو اعتقالهم، وتقضي المحاكم الإسرائيلية بتحويل مبالغ مالية لصالح هؤلاء العملاء. إن الاحتلال عبر هذه الخطوة خلّص نفسه من عبء معالجة بعض القضايا الملحة للعملاء. هذه أيضا مفارقة صارخة، إننا من أموال ضرائبنا، ندفع نيابة عن الاحتلال للعملاء الذين قتلوا أقارب وأصدقاء لنا، ألا يستحق هذا الإذلال، فيلما آخر!.

الخلاصة، أن لكل ظاهرة عدة زوايا يمكن تناولها من خلالها، بعضها يخدم الحركة التحررية، كما في القضية التي طرحت في هذا المقال، وبعضها لا يخدم سوى القائمين عليها مالا وشهرة على حساب الوعي والرواية الوطنية. إن الوصول إلى المسارح العالمية، لا يجب أن يكون على حساب الرواية الوطنية، والفصل الذي يحاول البعض خلقه في هذا السياق، ناجم عن تأثر شديد في نظريات غربية حول الإعلام والفن، لم يلتزم بها أصحابها.