رام الله - خاص قدس الإخبارية: تظهر بيانات ‏الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) أن حصة وزارة التنمية الاجتماعية نسبته 6% من إجمالي الموازنة العامة البالغة 16 مليار شاقل خلال عام 2021 أي حوالي 930 مليون شاقل.

في السياق، تقول لميس فراج، منسقة الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة إن البيانات التي حصل عليها الفريق جاءت بناءً على تقارير وزارة المالية في رام الله، والتي تشير إلى أن إجمالي الإنفاق الكلي على مراكز المسؤولية بلغ 16 مليار شاقل و120 مليون خلال 2021.

وتضيف فراج لـ "شبكة قدس" أن الأرقام تندرج على أساس الالتزام الحكومي وليس بالضرورة أن تكون الأساس النقدي، إذ من الممكن أن تكون هناك أشياء لم تدفع بشكل مباشر لكنها ستبقى التزام على الحكومة ستقوم بدفعه لاحقاً.

وبحسب منسقة الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة فإن أحد مسببات ارتفاع هامش الإنفاق لوزارة التنمية هو أن مؤسسة أهالي الشهداء والجرحى مدرجة في سياق الوزارة، مع الإشارة إلى أنها لم تدفع إلا دفعة واحدة ضمن برنامج المساعدات النقدية للأسر الفقيرة.

وتتذرع الوزارة خلال العام الأخير بعدم قدرتها على دفع "الشيكات" المستحقة لصالح الأسر الفقيرة بدعوى الأزمة المالية التي تمر بها إلى جانب عدم تحويل الاتحاد الأوروبي المساعدات المالية المخصصة لهذا البرنامج، حيث تساهم الحكومة بنسبة 60% فيما يساهم الاتحاد الأوروبي بـ 40%.

وخلال عام 2021 لم تصرف الحكومة إلا دفعة واحدة، أما خلال عام 2020، فصرفت الحكومة 3 دفعات ولم تصرف الرابعة، وخلال عام 2019 صرفت كذلك دفعات ولم تصرف الدفعة الرابعة، حيث كانت الأسر تستحق 4 دفعات سنوياً.

وبحسب بيانات وزارة التنمية الاجتماعية في رام الله فإن إجمالي الأفراد المستفيدين من برنامج المساعدات النقدية الوطني يبلغ 115 ألف مستفيد، يحصلون على 516 مليون شاقل.

وحاولت "شبكة قدس" الحصول على تعقيب من وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني بشأن هذه القضية إلا أنه لم يرد على أي من اتصالاتها.