رام الله المحتلة - قدس الإخبارية: قال وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، إن الحكومة تستهدف خفض فاتورة الرواتب إلى 75% من الدخل هذا العام، وإلى حوالي 50% العام المقبل.

وأضاف: ذلك لن يكون بخفضها، لأنها منخفضة أصلا، وإنما في وقف التعيينات، وعدم التوظيف بدل المتقاعدين، ووضع حد للوظائف الوهمية، وتقنين المياومات والعقود، ووقف العلاوات غير المبررة، والترقيات".

وبحسب بشارة، فإن فاتورة الرواتب تستنفذ كامل دخل الحكومة، "وهذا خارج كل حدود المعقول".

وقال بشارة، إن "النسبة المتبقية من رواتب الموظفين دين في ذمة الحكومة، سنسددها فور توفر إيرادات كافية، كما حصل في مرات سابقة". موضحا أن الحكومة قد تبدأ خلال الأشهر المقبلة برفع نسبة الصرف تدريجيا وصولا إلى صرف راتب كامل، ودفع المتأخرات".

وفي ما يخص التحويلات الطبية، قال: معالجة النزيف الذي تتسبب به التحويلات الطبية إلى خارج مراكز الصحة، بحاجة لمعالجة شاملة للنظام الصحي، بما يحسن الخدمات داخل مراكز الصحة الحكومية، وبناء نظام تأمين صحي أكثر عدالة.

ونقلا عن بشارة، فإن "الحكومة أوفت بجميع التزاماتها تجاه الأطباء، والواردة في الاتفاقية مع النقابة، و"صرفنا مكافأة بمقدار 15 ألف شاقل لكل طبيب في نهاية 2021، بإجمالي 12 مليون شاقل، لكن حتى الآن لم تلتزم النقابة بالتفرغ للوظيفة العمومية".

وأشار بشارة إلى وجود 550 طبيبا على كادر وزارة الصحة، يعملون أيضا في مستشفيات خاصة. وقال: لن نرفع الضرائب لدفع علاوات غير ضرورية وغير مبررة للأطباء، وسندفع في الوقت المناسب حسب توفر الإمكانات".

وفيما يتعلق بالدعم الخارجي، قال بشارة إن دعم الخزينة بلغ 186 مليون دولار فقط، من 411 مليون كانت متوقعة، فيما بلغت المساعدات التطويرية 131 مليون دولار.