بيت لحم المحتلة - قُدس الإخبارية: قالت مفوضية التعبئة والتنظيم في حركة فتح، إن رئاسة مجلس بلدي الدوحة في محافظة بيت لحم الحالية، ليس لها علاقة بحركة فتح.

وأشارت الحركة في بيان لها، إلى أنه "تم رفع الشرعية التنظيمية عن رئاسة المجلس البلدي الحالي والمشكل بموجب تحالفات غير فتحاوية وبموجب تفاهمات غير معلنة لأهالي الدوحة".

وأكدت حركة فتح بحسب البيان، أن "الشرعية تؤخذ بالميدان وبما أن الشارع قال كلمته بالأغلبية لصالح حركة فتح وكلتلها، فإن رئاسة المجلس الحالي فاقدة للشرعية".

واعتبرت الحركة، أن "أي تشكيل أو تفاهمات تعتبر خارج الأطر الرسمية للحركة في الدوحة".

وقالت: "حركة فتح وعبر كافة أطرها الرسمية والأمنية تعتبر هذا المجلس فاقدا للشرعية الفتحاوية، ولن نتعامل مع المجلس الحالي برئاسة سامي مروة".

  وأشارت، إلى أن "البعض حاول الالتفاف على الديمقراطية بالتحالفات عبر تفاهمات ستظهر خلال الأشهر المقبلة".