تشهد ضفة القسام إرهاصات انتفاضة شعبية عارمة وقد اقتربت واضحت على الأبواب، وقد اكتملت عناصر انفجارها في وجه العدو الصهيوني المتغطرس وطابوره الخامس في أي لحظة
لقد تابع شعبنا الفلسطيني المرابط الصامد في وطنه ثلة من بنيه المجاهدين وقد آثروا وضع الروح على راحة اليدين من أجل تحرير وطن يستحق منا المهج وأكثر، وقد أقاموا كمينًا محكمًا -كما اعترف العدو المحتل- بالقرب من مستوطنة حومش التي أقيمت على أراضي المواطنين الفلسطينيين، فأمطروا مركبة لوحوش آدمية من غلاة اليهود الصهاينة الحريديم فقتل من بينهم المستوطن والجندي يهودا ديمنتان وجرح اثنان آخران من قطعان القتلة المجرمين
العمليات في ضفة أحراش يعبد تزداد وتائرها مع كل فجر جديد ردًّا على حملات الاستيطان المتسارعة وعمليات القتل المنظم لجيش النازيين الجدد وعربدة المستوطنين الدموية التي بدأت تنمو كالفطر في طول الضفة الفلسطينية المحتلة وعرضها، يقتلعون خلالها الأشجار، يدمرون ويحرقون المنازل والسيارات ويسرقون ويعيثون فسادًا وهم يخطون الشعارات العنصرية.
العمليات الفدائية تهل من جديد وتعود إلى سابق عهدها الغابر المجيد، فتزدهر في قدس الإسراء كما لم تكن من قبل على يد شيخنا الجليل أبو شخيدم وفي باب العمود حين صرع ابن جنين الجندي الصهيوني المظلي وفي حي الشيخ جراح حين حملت تلك الفتاة الطاهرة الظاهرة ابنة السادسة عشرة وردة فتطعن مجندة كانت تعربد قبل قليل فأسكنتها نار جهنم وبئس المصير.
مدن وقرى ومخيمات ضفة العياش تعيش زلزالها تحت أقدام جيش العدو ومستوطنيه وكلاب الأثر التي يزداد عواؤها كلما تحركت ريح الانتفاضة الشعبية المقدسة في بيتا وبيت دجن ونعلين وترقوميا وقلقيلية وبرقين والخليل ونابلس وبيت فوريك وجنين وعسكر والدهيشة.
رئيس الشاباك أمسى ضيف عباس المزمن والشريك مع المناوب ماجد فرج برفقة حسين الشيخ وقد علا سعار دمدمتهم وهم يضربون الأخماس بالأسداس في كيفية وقف هدير شلال الانتفاضة المتوثب القادم.
ماجد فرج يهاتف سيده وزير جيش السفاحين بيني غانتس ليعتذر له عما حل بالمستوطنين "الأبرياء"، وقد أقسم بأغلظ الأيمان أن ينتقم لهم ويرجوه أن ينقل التعازي باسمه وباسم كل المتخابرين المكلومين لعوائل المستوطنين ولقيادة الكيان الاستيطاني وليؤكد فرج أيضًا وحتى إنه أقسم -كما قال أحد شهود العيان- إن ما جرى لن يكون مرة أخرى، منبهًا بأنه سيفعل المستحيل "لبتر هذه البذرة الخبيثة والمعادية لكلينا"؟
وقد أكدت قناة العدو السابعة وبخصوص عملية حومش، أن "الجيش فضل أن تكون العملية مشتركة مع الأجهزة الأمنية لسلطة عباس لتنفيذ عمليات الاعتقال، ولكن الشاباك، وهو من يحدد خطة العمليات، أنه هو الذي سيشرف على تنسيق هذه المهام ".
وعليه فقد قام جيش الاحتلال ووحدات الشاباك بعمليات المتابعة والتفتيش والدهم والاعتقال في محافظة جنين عموما وتحديدا في بلدة السيلة الحارثية غرب مدينة جنين، وقد زودتهم أجهزة عباس/ فرج بالمعلومات وكانت خلفهم تحدوهم وتحدد لهم معالم الطريق!
وتماما كما فعل وزير جيش الاحتلال وفي حينه حين شكر محمود عباس على تعاون أجهزته الأمنية مع الشاباك وجيش العدو في الوصول إلى أبطال "نفق الحرية" في عملية سجن جلبوع، فقد شكروا أيضًا ذات الأدوات الرخيصة.
وقد انبرى رئيس الوزراء الصهيوني نفتالي بينيت للإشادة بالجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية لسلطة عباس للوصول لمنفذي الهجوم !
ويحاول تغطية خيبته أمام تكرار غير مسبوق للعمليات البطولية، فيقول: "وليعرف كل منفذ لهجوم، أننا سنصفي الحساب معه، وأنه لن يختبئ لفترة طويلة!".
يثرثر بذلك بينيت وهو يعلم أن الآلاف من أبطال ضفة القسام يخرجون كل يوم وقد أعلنوا أنهم قرروا الانتفاضة ولن يعودوا حتى إنجاز الظفر الأكيد وأنهم جاهزون كما هم دوما لتعميد درب الجهاد بكل التضحيات.
وفصائل المقاومة، ذخر الشعب الإستراتيجي تستعد هذه الأيام لتنفيذ مناورتها الثانية من سلسلة ترتيباتها وتدريباتها العسكرية الموسومة بـ"الركن الشديد"، وهي تعمل ليل نهار لمراكمة القوة وتعزيز الجاهزية القتالية واختبار التعاون بين صنوف الأسلحة وتوزيع الجهد العسكري وكذلك المهام القتالية بين وحدات فصائل المقاومة.
وفي هذا المضمار فإنها تؤكد لجيش العدو جاهزيتها للرد على أي حماقة يرتكبها وأن سيف القدس لم يغمد وأن دعواه بأن معارك حزيران الماضي قد أنهكت المقاومة، فإن الأمر عكس ذلك تماما، فقد عمدت خبرتها وتفولذت معها الإرادة والتصميم لتلقين الاحتلال وفي كل منعطف، الصفعات التي يستحق وإضافة صفحات المجد لسفر النصر المؤزر القادم.
وعلى المقلب الآخر، تتحرك سوائب المتخابرين ومعهم جيش الاحتلال الكولونيالي يعتقلون ويحاكمون النشطاء الذين يعز عليهم ما يجري لفرسان هذا الشعب الصابر وهم يعودون إلى حضن شعبهم بعد أسر استطال في معتقلات العدو لتتلقفهم أيدي أجهزة عباس المجرمة بمهاجمة مواكب الأفراح الوطنية فتوسعهم قمعا بل ولتعتقلهم في كثير من الأحيان إنفاذًا لسياسة الأبواب الدوارة والتقاسم الوظيفي الأمني الآسن.
وبالأمس فقط جرت محاكمة 35 ناشطا حقوقيا بتهم بائسة بأنهم تجمعوا دون ترخيص من الجواسيس وأنهم شتموا "مقامات عليا" ومن بينهم ذاك الذي لم يزل ينتحل صفة الرئيس.
وهي كما يؤكد هؤلاء الرجال، تهم باطلة مختلقة، والسلطة هي التي يجب أن تحاكم على خرقها للقانون الفلسطيني وحق التظاهر السلمي وهو المكفول في قوانين الدول الديمقراطية المحترمة!
تغول أمني واعتقالات منسقة ومشتركة لهذا التحالف المجرم، وشعب يرى بأم العين مخاطر ذلك على ثوابته الوطنية، أرضًا وشعبًا ومقدسات وقد قارب الفرز من فصوله الأخيرة، وها قد دنت ساعة الخلاص من عدو محتل ومن نواطيره العملاء.
