رام الله المحتلة - قٌدس الإخبارية: أظهرت قرارات متداولة لمحكمة صلح جنين، أن أحد قضاة المحكمة، رفض الاستجابة لطلب وكيل الدفاع عن عدد من المتهمين في عرض موكليه على الكشف الحسي جراء تعرضهم للضرب، بدعوى "أنه خارج عن اختصاص المحكمة".

ويظهر القرار، أن المتهم أبلغ بتعرضه للتعذيب خلال التحقيق، ورغم وجود علامات للضرب إلا أن طلبه قوبل بالرفض من قبل محكمة صلح جنين بتاريخ 20-10-2020.

وبحسب القرار، فإن القاضي رفض تحويلهم إلى اللجنة الطبية الحكومية وطالبهم بالذهاب على نفقتهم الخاصة.

واعتبر قانونيون، أن رفض القاضي عرض المتهم على اللجنة الطبية؛ فيه مخالفة واضحة لأبجديات ومتطلبات وظيفة القاضي.

واعتبر الباحث الحقوقي عمار جاموس، أن تغاضي القضاة عن ادعاءات التعذيب، وعدم التحقيق فيها، يجعلهم متورطين في جريمة التعذيب بالاشتراك، وذلك سنداً إلى المواد 10 و13 و32 من القانون الأساسي المعدل، وإلى المادة 208 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 وإلى المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة، التي تجعل من كان من مسؤوليته أن يحاسب عن التعذيب ولم يحاسب متورطاً في جريمة التعذيب بالاشتراك.

واعتُبر القرار فعلا مجرما بحسب المادة 1 من قانون مكافحة الفساد وتعديلاته التي جرمت التهاون في أداء الوظيفة العمومية واعتبرته جريمة فساد.