فلسطين المحتلة - قُدس الإخبارية: انطلقت، مساء اليوم الخميس، حملة إلكترونية باللغتين العربية والإنجليزية، واسعة النطاق على منصات التواصل الاجتماعي، رفضا لقرار الاحتلال الإسرائيلي تصنيف 6 مؤسسات حقوقية فلسطينية على أنها "منظمات إرهابية".
وكتب النشطاء تغريدات ومنشورات عبر منصات التواصل الاجتماعي تحت وسوم: #ادعموا_المؤسسات_الستة، #لذلك_مستهدفون، #StandWithThe6.
وأكد النشطاء، أن استهداف المؤسسات الست يأتي لعرقلة دورها في فضح جرائم الاحتلال وانتهاكاته، ومنعها من التوجه لمحكمة الجنايات الدولية، وينذر بإغلاق أي مؤسسات فلسطينية أخرى.
وطالبوا، بالدفاع عن حقوق الإنسان، واعتبار تجريم الاحتلال للمؤسسات الفلسطينية محاولة لقمع الانتقادات وفضح جرائمه حول العالم.
وتستهدف الحملة، التي شاركت فيها معظم المؤسسات الأهلية الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني، الجمهورين المحلي والعربي والأجنبي في محاولة للتأثير على مواقف الأفراد وبالتالي على مواقف صناع القرار.
والمؤسسات الست هي: مؤسسة الضمير ومؤسسة الحق ومركز بيسان والحركة العالمية للدفاع عن الطفل- فرع فلسطين واتحاد لجان العمل الزراعي واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، تعرضت جميعها لهجمة إسرائيلية في إطار نظام الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري الذي يمارسه الاحتلال.
وتم تصنيف المنظمات الست، في التاسع عشر من أكتوبر 2021، تصنيفاً غير قانوني بأنها "منظمات إرهابية" بموجب قانون "مكافحة الإرهاب الداخلي الإسرائيلي" لعام 2016.
وجاءت هذه الهجمة في إطار الحملة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ومنظمات المجتمع المدني التي تهدف إلى نزع الشرعية عن هذه المنظمات وإقصائها وتشويه عملها في مجال حقوق الإنسان والعدالة الإنسانية والاجتماعية والبيئية.
واعتبر النشطاء، أن استهداف هذه المنظمات بسبب فاعلية عملها وكفاءته في رصد انتهاكات حقوق الإنسان وتوثيقها وجهود المناصرة الساعية لمحاسبة "إسرائيل" على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها بحق الفلسطينيين.
وطالبت الحملة، الاحتلال الإسرائيلي بإلغاء التصنيف غير القانوني للمنظمات الفلسطينية الست، ومطالبة الممثلين السياسيين بإصدار بيان سياسي لدفع "إسرائيل" للتراجع عن هذا التصنيف غير القانوني الذي يجرّم عمل منظمات المجتمع المدني الفلسطينية.
كما وطالبت بإدانة "قانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي" الذي يعد عنصرياً ومناهضاً لحقوق الإنسان، ودعم منظمات المجتمع المدني الفلسطينية في عملها في مجال حقوق الإنسان.
واعتبرت، أن الهجوم على منظمات المجتمع المدني الفلسطينية يعد هجومًا على كل الكفاحات العالمية في وجه القمع والاستعمار.
