رام الله - خاص قدس الإخبارية: قال غاندي آمين محامي عائلة المعارض السياسي نزار بنات، اليوم الأحد 5 سبتمبر 2021، إن النيابة العسكرية أنهت التحقيقات في قضية اغتيال الناشط بنات.

وأوضح آمين لـ "شبكة قدس" أنه ووفقاً للائحة الاتهام فقد تم توجيه تهمة الضرب المفضي للموت بحق 14 عنصراً وضابطاً من بينهم عقيد ضمن القوة التي شاركت في مهمة القاء القبض عليه، مشيراً إلى أن هذه التهمة تصل عقوبتها إلى المؤبد.

وأشار إلى أن الاتهامات بهذه العناوين المشددة خطوة باتجاه تحقيق العادلة لنزار بنات، مردفاً: "هذه التهم تشير إلى أن ما جرى مع نزار بنات هي عملية قتل وليست خطأ، بالإضافة إلى تهمة عدم إطاعة الأوامر".

وأوضح آمين أنه من المتوقع أن تبدأ أولى جلسات المحاكمة خلال الأسبوع الجاري أو المقبل على أقصى تقدير، مبيناً أنهم سيدعون المؤسسات الإعلامية ومؤسسات حقوق الإنسان للمشاركة في نقل وقائع الجلسة والإطلاع على سير المحاكمات.

وفي يونيو/ حزيران الماضي اغتالت قوة تابعة للأجهزة الأمنية الفلسطينية المعارض السياسي نزار بنات بعد عملية أمنية قامت بها في منزل يتبع لعمه في دورا بالخليل، وأحدثت واقعة الاغتيال هزة في الأوساط الشعبية ترجمت على شكل تظاهرات رافضة لعملية الاغتيال.

وقال المتحدث باسم الأجهزة الأمنية طلال دويكات إن النيابة العسكرية أنهت، اليوم الأحد، التحقيقات في قضية نزار بنات، قضية (رقم 1 لسنة 2021)، وتقرر توجيه الاتهام لجميع ضباط وعناصر القوة التي شاركت بتنفيذ مهمة القاء القبض على المواطن نزار بنات وعددهم 14، وجميعهم من منتسبي جهاز الأمن الوقائي في الخليل.

وأضاف دويكات، أنه تم توجيه الاتهام لقائد المهمة بالضرب المفضي إلى الموت بالاشتراك، سندا للمادة 384/ب بدلالة المادة 377/ز والمادة 82/ب من قانون العقوبات العسكري لعام 1979.

وتابع أنه تم توجيه اتهام للضباط والعناصر الآخرين بالضرب المفضي للموت بالاشتراك سندا للمادة 844/ب بدلالة المادة 777/ز والمادة 82/أ من قانون العقوبات العسكري لعام 1979.

وأشار إلى أنه تم توجيه الاتهام بإساءة استعمال السلطة سندا للمادة 228/ح ومخالفة التعليمات العسكرية سندا للمادة 204/أ من ذات القانون لجميع المتهمين.

وأوضح دويكات أنه بخصوص المقدم أبو حلاوة نائب مدير الوقائي في الخليل، أثبتت التحقيقات عدم تورطه في هذه الواقعة من خلال شهادة الشهود من عائلة نزار بنات، والتحقيقات الأخرى التي أجراها القضاء العسكري.

ولفت إلى أنه وفق نص المادة 105/ب من قانون أصول المحاكمات العسكرية سيتم إحالة الملف التحقيقي إلى المحكمة العسكرية المختصة لإجراء المحاكمة وفق الأصول القانونية خلال 48 ساعة.