فلسطين المحتلة - قُدس الإخبارية: عقبت فصائل فلسطينية على وثيقة "مسربة" تحتوي على شروط الرئيس محمود عباس للحوار مع حركة حماس.

وحملت الوثيقة ما قيل إنه رد الرئيس عباس، وجاء فيه: "مطلوب من حركة حماس حتى تكون شريكة أن تعترف بشكل رسمي وبتوقيع السيد إسماعيل هنية بقرارات الشرعية الدولية ودون ذلك فلا حوار معهم".

وقالت حركة حماس، إن "اشتراطات عباس لتشكيل الحكومة وتحقيق الوحدة الوطنية هو ارتهان للشروط الصهيونية ويتعارض مع حالة الإجماع الوطني الفلسطيني".

وبحسب الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع، فإن "موقف الرئيس السلبي يشكل عقبة ومعوقا حقيقيا أمام تحقيق الوحدة الوطنية، ويجب أن تستند ترتيبات الحوار الوطني وتحقيق الوحدة، على اتفاق القاهرة، وهو مُجمع عليه بين الفصائل بالرعاية المصرية".

من جانبها، ردت حركة فتح على تصريحات حركة حماس بالخصوص، وقالت، إن "حماس مقرة ضمنا ووافقت ووقعت في الحوارات التي جرت منذ عام 2007، بأنها تلتزم بقرارات الشرعية الدولية بما يخص دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 67".

وقال الناطق باسم فتح حسين حمايل إن تصريحات حركة حماس في هذا الموضوع هي ذر للرماد في العيون من أجل إطالة عمر الانقسام، وأنها غير معنية بإنهائه، وأنها تخدم أجندات حزبية فقط لها، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على شعبنا في كافة أماكن تواجده.

وأضاف: "نحن اليوم بحاجة إلى أن نتوحد بشكل أكثر تجاه مقاومة الاحتلال بالضفة بما فيها القدس، كذلك قطاع غزة حسب ما تتفق عليه القيادة الفلسطينية والفصائل مجتمعة، لأن العدوان لم يتوقف على شعبنا الفلسطيني، وما زالت وتيرته تتصاعد في كل مكان".

وأشار حمايل إلى أنه عندما يتحدث الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية عن قرارات الشرعية الدولية، المطلوب بأن تطبق هذه القرارات، لانتزاع الحق الفلسطيني، بعيدا عن أي مناكفات داخلية يحاول من خلالها الاحتلال كسب الوقت.

وجاء في النص الأصلي للوثيقة المسربة: "يطيب لنا أن نضعكم بتفاصيل الاجتماع مع الإخوة في حركة حماس، الذي استمر لأكثر من أربع ساعات، بمشاركة الإخوة إسماعيل هنية، وصالح العاروري، وحسام بدران، وصلاح البردويل، وقد كان اجتماعاً إيجابياً بشكل عام أكدت فيه حركة حماس التزامها بإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية".

وقالت الوثيقة إن "حماس تعهدت بتسليم ردها بشكل رسمي على المبادرة خلال أسبوع من تاريخ الاجتماع"، وأضافت: "على العلم أنه تمت مناقشة مطلب حكومة الوحدة الوطنية واعترافها بقرارات الشرعية الدولية بشكل مطول، وقد وافقت حركة حماس على هذا المطلب على أن يكون ضمن برنامج متكامل يستند لحوارات القاهرة، وبخصوص اعتراف الحكومة بقرارات الشرعية الدولية فقد تم اقتراح أن يكون اتفاق مكة هو الأساس في هذا الموضوع".

واعتبر القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل، أنه لا يمكن أن يقبل الفلسطينيون بشروط الرباعية الدولية وهي سبب من أسباب الانقسام.

وأكد المدلل في تصريحات له، أن "قبولنا باتفاق أوسلو والاعتراف بالكيان الصهيونى ووقف المقاومة هذا مرفوض ومدان كشرط للعودة إلى الحوار الوطني".

وأضاف: الحوار الوطني يجب أن ينبع من إرادة فلسطينية فلسطينية بعيدا عن الضغط والابتزاز وفرض شروط، وكل المبادرات التي صدرت عن القوى الفلسطينية طالبت بالتحلل من كل الاتفاقيات مع العدو الصهيوني وعلى رأسها اتفاق أوسلو والاعتراف بشرعية الاحتلال.