رام الله - متابعة قدس الإخبارية: أكد قانونيون، اليوم الأحد 22 أغسطس 2021، أن بيان الشرطة بشأن الاعتقالات التي شهدتها مدينة رام الله الليلة الماضية تضمن مغالطات قانونية واضحة.

وأصدرت المديرية العامة للشرطة اليوم الأحد بياناً للرأي العام "أوضحت فيه سبب اعتقال مجموعة من الأشخاص المشاركين في التجمع أمام دوار المنارة في مدينة رام الله يوم أمس والذين تم إحالتهم هذا اليوم إلى القضاء لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم أصولاً".

وقال الناطق باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات إن "ما جرى يوم أمس دعوة من الحراكات للتجمع والتجمهر وسط مدينة رام الله ولم يكن هناك أي تصريح وإذن رسمي من الجهات الرسمية بإقامة التجمهر ورفضت مجموعة من الحراك التوقيع على شروط التجمهر وتم القبض على 24 شخص وتم توقيفهم وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني وفقا لأحكام قانون الاجتماعات العامة رقم 12 لسنة 1998".

وكتب المختص في الشأن القانوني ماجد العاروري معلقاً على بيان الشرطة قائلاً: "لا يوجد مادة رقم ١٢ في القانون كما ذكر في بيان الشرطة كون القانون يتكون من ٩ مواد فقط، وإنما هو قانون الاجتماعات العامة رقم ١٢ لسنة ١٩٩٨".

وأضاف العاروري: "تقوم الشرطة في حال رغبتها وضع ضوابط على مدة ومسار التجمع بالرد على مقدمي الاشعار خطيا في موعد أقصاه ٢٤ ساعة تبين هذه الضوابط والمحصورة بالمسار والمدة وإلا اعتبر موافقة على الاشعار كما ورد".

وأتبع قائلاً: "لا يوجد هناك شيء اسمه التوقيع بالموافقة على شروط التجمهر إطلاقا في القانون ولا يطلب القانون اي توقيع من مقدمي الاشعار عير توقيع الاشعار خلافا لما ذكرته الشرطة".

واستطرد قائلاً: "في حال المخالفة، وكون مقدمي الاشعار معروفين تحول الشكوى من النيابة إلى القضاء، وتقتصر على مقدمي الاشعار وليس كل المتجمهرين الذين قد يصل أعدادهم أحيانا عشرات الآلاف، وهي صاحبة الاختصاص بالحكم على مخالفي القانون في حال ادانتهم الحبس حتى شهرين أو دفع غرامة تعادل ٥٠ دينار أردني".

وأوضح أن الشرطة حجزت حرية 24 شخص بطريقة مخالفة للقانون وعلى تهمة عقوبتها 250 شاقل حسب قانون الاجتماعات العامة وبالتالي تعسفت الشرطة من وجهة نظري وفقا لبيانها وليس أي معلومات أخرى في استخدام القانون بل قد تكون خالفته.

من جانبه، كتب الباحث القانوني في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار جاموس: "هذا كلام غير دقيق وغير قانوني -القانون لا يشترط وجود إذن أو تصريح رسمي بعقد تجمع أو تظاهرة، القانون يتحدث فقط عن إشعار الشرطة".

واستكمل جاموس بالقول: "الهدف الرئيسي من الإشعار هو لحماية التجمع السلمي وتنظيم حركة المرور. وفي المقابل، فإن عدم توجيه إشعار، لا ينهض سبباً لفض التجمع السلمي أو اعتقال المشاركين فيه، طالما حافظ التجمع على سلميته".

وقال أستاذ القانون في جامعة بيرزيت أحمد خالد، إن "تحويل المعتقلين على خلفية الرأي إلى النيابة العامة لإيهام العامة وغير العارفين بالقانون بأن هذا التوقيف قانوني وأن هناك جريمة يجري التحقيق بشأنها، ومعنى ذلك أن هناك تحايلا مقصودا ومخالفة مقصودة للقانون توجب المحاسبة عن فعل التوقيف بتهمة استغلال النفوذ والتعسف في استعمال السلطة".