رام الله - قُدس الإخبارية: لاقى قرار السلطة، إغلاق مقر شبكة "جي ميديا" الإعلامية في مدينة البيرة واستدعاء الصحافي علاء الريماوي، إدانة استنكارا واسعا.
واعتبر منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، أن "إغلاق أمن السلطة لمكتب "جي ميديا" واستدعاء الريماوي انتهاك فاضح لحرية الإعلام واستمرارا لنهج قمع الحريات والتضييق على الصحافيين".
وقال المنتدى في بيان له، إن "استمرار ملاحقة السلطة للصحافي علاء الريماوي الذي لم يمض على الإفراج عنه من سجون الاحتلال الإسرائيلي الكثير بعدما خاض معركة الأمعاء الخاوية، تعكس استخفاف السلطة الفلسطينية البالغ بحرية الإعلام وحرية الرأي والتعبير المصانة بالقوانين المحلية والدولية".
وأكد أن ما حدث يمثل "خرقا جديدا وفاضحا لمرسوم تعزيز الحريات الذي أصدره الرئيس محمود عباس في إطار تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات قبل تعطيلها، الأمر الذي ينبغي أن تتكاتف جميع المؤسسات الحقوقية والقوى السياسية والنقابية لوضع حد له، وعدم السماح باستباحة الحريات العامة والمساس بحرية العمل الصحافي".
ودعا المنتدى، السلطة الفلسطينية لضمان احترام حرية العمل الصحافي ووقف ملاحقة الصحافي الريماوي، والتراجع عن إغلاق مكتب جي ميديا، وتمكين الصحفيين من أداء واجبهم المهني، فضلا عن التوقف عن نهج التضييق على الصحفيين وملاحقتهم.
من جانبها، أدانت كتلة الصحفي إغلاق السلطة لمكتب "جي ميديا" واستدعاء الريماوي للتحقيق، وقالت: ما يحدث انتهاك جديد لحرية العمل الإعلامي وإجراء تعسفي قمعي بحق الصحافة الفلسطينية في الضفة المحتلة.
ودعت كتلة الصحفي، السلطة، إلى التراجع عن إجراءاتها التعسفية بحق الإعلام والإعلاميين. مطالبة الهيئات الحقوقية والمدافعين عن الحريات برفع الصوت عاليا لفضح هذه الانتهاكات المتكررة، والضغط على السلطة للتوقف عن ممارساتها وانتهاكاتها بحق الكلمة الحرة.
وعبرت كتلة الصحفي الفلسطيني ومنتدى الإعلاميين الفلسطينيين، عن تضامنهما مع الزميل الصحافي علاء الريماوي والزملاء العاملين في "جي ميديا" الذين تعرضوا خلال الأسابيع الماضية لحملة تشويه وتحريض وصلت حتى التهديد المباشر والاعتقال للزميل الريماوي الذي واجه قمع السلطة له بأمعائه الخاوية.
وأغلقت السلطة الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، مقر "جي ميديا" واستدعت الصحافي الريماوي للتحقيق يوم غد الأربعاء لدى النيابة العامة.
وقال الريماوي لـ"قُدس"، إن قوة من الشرطة قدمت إلى المكتب وأغلقته "وسلموني استدعاء يوم غد الأربعاء للاستجواب، دون تفاصيل عن سبب ما يجري".
ويرى الريماوي أن القرار سياسي بامتياز يقف على رأسه رئيس الوزراء محمد اشتية، الذي يحاول الثأر من وسائل الإعلام الفلسطينية.
وأوضح: اشتية "يذبح الصحافة وحرية التعبير من الوريد إلى الوريد، وهو شخصيا مسؤول أمام الضمير العالمي بشأن ما يجري للصحفيين، بعد تعهده بعدم تكرار الانتهاكات بحقهم، ولم يشف غليله ضرب الصحفيين والصحفيات على قارعة الطريق ويعيد اعتقالهم وإغلاق مكاتبهم بشكل مباشر".
