رام الله - قُدس الإخبارية: عبَرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية عن "رفضها الشديد لما جرى من اعتداء يوم أمس على المسيرة السلمية التي جابت شوارع رام الله والبيرة منددة بمقتل الناشط نزار بنات"، كما جاء في بيانها.
وقالت: نطالب بوقف التعديات بكل اشكالها من أي جهة كانت على القانون، وندعو للاحتكام للعقل، والحفاظ على سيادة القانون باعتباره الفيصل وحجر الزاوية الذي يحتكم إليه الجميع، وأشارت إلى أن الاعتداءات التي نسبت لعناصر الاجهزة الأمنية بلباس مدني، طالت عشرات الفلسطينيين بمن فيهم صحفيات، وصحفيين، كما أصيب العشرات تم نقل عدد منهم للمشفى، وسجل اعتقال عدة مواطنين، وسحل مواطن على الأقل، و"كان يمكن أن يصبح على نزار بنات آخر"، حسب وصفها.
واعتبرت أن هذا "السلوك الخطير" الذي تشهده الضفة منذ فترة ليست بالقصيرة، هو "استمرار لذات النهج الذي يحول البلاد لدولة عميقة يحكمها التغول والاستبداد، وفق أدوات بوليسية تمارس التعدي على القانون بدل انفاذه، وتمس أسس العدالة بدلا من السهر على حمايتها، وتمثل خروجا واضحا عن تقاليد وأعراف الشعب الفلسطيني"، وتابعت: وهو ما يتطلب العمل بسرعة على تدارك الوضع قبل خروج الأمور عن السيطرة، من اجل الحفاظ على السلم الأهلي والمجتمعي، وتوفير الأمن للمواطن على حياته وممتلكاته وأهله، والعمل على تطويق ما جرى من خلال ارادة سياسية جدية لمحاسبة كل الذين تورطوا في هذه الأحداث".
وقالت: المساءلة والمحاسبة وتطبيق القانون وتعميق الحوار الداخلي هو بمثابة طوق النجاة للكل الوطني، أمام هذه الصورة السوداء التي سادت خلال الأيام الماضية، بما فيها ما جرى أمس في رام الله والبيرة من تجاوز للقانون، وحالة التوتر التي أعقبت الاعتداء على النشطاء، ونناشد من هنا كل العقلاء الحريصين والغيورين على المصلحة الوطنية، للعمل بكل الطرق الممكنة لتجنيب شعبنا المزيد من المعاناة والخشية على مستقبل أجياله، والتحذيرات من الفوضى التي ينبغي عدم الوصول إليها بكل السبل المتاحة.
وأضافت: يجب ألا ننسى أن معركتنا كشعب هي في مواجهة ممارسات التهجير القسري لشعبنا في القدس والمنطقة المصنفة "ج"، وملاحقة الاحتلال على جرائم الحرب، وليس بارتكاب جرائم داخلية تضع القائمين عليها ليس فقط أمام مساءلة القانون الفلسطيني وحسب، بل والمساءلة الدولية أيضا.
