الخليل - قُدس الإخبارية: حملت عائلة الشهيد نزار بنات نائب رئيس جهاز الأمن الوقائي في الخليل، ماهر أبو الحلاوة، "المسؤولية المباشرة عن جريمة الاغتيال"، كما جاء في بيانها.

وقالت العائلة: "نحمل المسؤولية المباشرة لاغتيال الناشط السياسي نزار خليل محمد بنات للمدعو ماهر أبو حلاوة نائب رئيس جهاز الأمن الوقائي في الخليل حيث أن أمر القتل بحجة الاعتقال جهزت في مكتبه وصدر القرار من هذا الرجل الدنئ".

 وأضافت: "نطالب بتوقيف المشاركين في عملية الاغتيال البالغ عددهم 27 عسكريا لدى جهاز الاستخبارات العسكرية ومحاكمتهم محاكمة علنية".

كما طالبت "بإقالة جبريل البكري محافظ الخليل وتحويله للجنة تحقيق وأخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه نتيجة علمه المسبق بعملية الاغتيال"، حسب وصفها.

وأشارت إلى أنها "سترفع قضية لدى محكمة الجرائم ضد الإنسانية ضد السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية، بتهمة ارتكاب جريمة القتل تحت التعذيب"،  ودعت المؤسسات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية "لتجهيز مذكرات قضائية لرفعها للمحكمة الدولية".

وجاء في البيان: "نطالب بتشكيل لجنة تحقيق أهلية مكونة من كبار ووجهاء وعشائر الخليل وفلسطين والقوى الوطنية والإسلامية، وبمشاركة من منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، للوقوف على حيثيات اغتيال الناشط نزار بنات، فلا ثقة لدى العائلة بالحكومة أو في لجانها الورقية".

وتابعت العائلة: "نؤيد هيئة حقوق الإنسان ومؤسسة الحق في التحقيق الذي يقومون به بشكل مستقل وننتظر ما سيتوصلون إليه من حقائق في قضية اغتيال الناشط السياسي نزار بنات".

 وقالت العائلة إنه في حال لم ينفذ ما طالبت به "سيترجم على أرض الواقع بالدم والبارود والنار، فأبو كفاح بتاريخه ونضاله وشعبه أغلى من أن يذهب دمه هدرا في مراتع مناصبكم"، وفقاً للبيان.