الضفة المحتلة - قُدس الإخبارية: قالت مجموعة محامون من أجل العدالة، إن جميع المعتقلين الذين تم اعتقالهم في الفترة الأخيرة من قبل الأجهزة الأمنية؛ جرى توقيفهم واعتقالهم بموجب إجراءات باطلة.

وأضافت المجموعة، أن اعتقالهم وتوقيفهم جرى دون المرور بالإجراءات القانونية المتبعة، والتي تمثلت بتوقيفهم دون إبراز مذكرة توقيف قانونية من جهات الاختصاص، مما تغدو معه جميع إجراءات التوقيف باطلة.

وقالت محامون من أجل العدالة في بيان لها، إن خلفية الاعتقالات في الفترة الأخيرة تمثلت بـ: الانتماء السياسي والاعتقال على خلفية ممارسة حرية الرأي والتعبير على وسائل التواصل الاجتماعي أو المشاركة في فعاليات شعبية في أعقاب وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في قطاع غزة.

ووثقت المجموعة اعتقالات عديدة في مختلف محافظات الضفة الغربية بعض هذه الحالات تم الإفراج عنها وبعضها الآخر لا يزال قيد التوقيف والملاحقة على ذمة التحقيق، بناءً على طلب النيابة العامة في أريحا.

وأشارت إلى وجود نحو 20 حالة اعتقال توزعت التهم بحقها فيما بين الذم الواقع على السلطة أو ذم مقامات عليا، وتهمة إثارة النعرات الطائفية استناداً لما يُعرف بقانون الجرائم الإلكترونية.

فيما صدرت العديد من قرارات الإفراج كان آخرها الإفراج عن المعتقل السياسي أنس قزاز والطالب حسام عمارين، بالإضافة للإفراج عن المعتقل مهدي أبو عواد، والناشط فراس يوسف، فيما تستمر الأجهزة الأمنية في توقيف معتقلين آخرين على خلفيات سياسية متعددة منهم أكرم سلمة، مصطفى الخواجا، إياد ارفاعية، موسى زهران، محمود منصور، عبد الله الشيخ الموقوفين بمدد متفاوتة أقلها خمسة عشر يوماً، بحسب محامون من أجل العدالة، التي أوضحت أن بعضهم أكد تعرضه للضرب والتعذيب في مركز التوقيف لدى اللجنة الأمنية في أريحا، وتم توثيق ذلك إما في محضر الاستجواب أمام النيابة العامة في أريحا أو في محضر تمديد التوقيف أمام محكمة صلح أريحا.

وترى محامون من أجل العدالة أن استمرار توقيف المعتقلين دون دليل فعلي أو مبرر يجيز استمرار توقيفهم ينطوي على إجحاف بحقوقهم وانتقاص من ضماناتهم في الحصول على جميع ضمانات المحاكمة العادلة التي أكد عليها القانون الأساسي الفلسطيني وكذلك الاتفاقيات الحقوقية الموقعة من قبل السلطة الفلسطينية، وهو ما يعتبر مساسا بالحريات الشخصية وحرية التعبير عن الرأي، وحرية الانتماء السياسي.

ودعت المجموعة إلى "ضرورة الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين دون أي شروط، مؤكدة على ضرورة قيام النيابة العامة بفتح تحقيق فوري في ادعاءات التعذيب التي أبداها بعض المعتقلين، وهي مثبتة في محاضر استجواب النيابة العامة في أريحا، بالإضافة لمحاضر تمديد التوقيف أمام محكمة صلح أريحا، كون أن مثل هذه الادعاءات تستوجب تحرك النيابة بهدف ضمان وتوفير الحماية للمعتقلين الموقوفين في مراكز التوقيف التابعة للأجهزة الأمنية، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في القيام بجرائم تعذيب ضد أي معتقل".