رام الله - قدس الإخبارية: يؤكد الكاتب والمحلل السياسي أحمد رفيق عوض، أن تأجيل الانتخابات كان يجب أن يكون توافقياً حتى لا تكون هناك فوضى في الشارع الفلسطيني، وحتى لا نصل إلى انقسام جديد في الشارع الفلسطيني، أو اشتباك بالرؤى ووجهات النظر.
ويوضّح عوض أن هذا التأجيل دون وفاق من الممكن أي يؤدي إلى تكريس الانقسام الفلسطيني .
ويشير إلى أن التأجيل يجب أن يكون له شرطان كي لا يحدث فوضى، أولهما أن يكون توافقياً، والآخر أن تكون هناك بدائل مدروسة ومتفق عليها للفراغ الحاصل بسبب تأجيل الانتخابات.
بدوره يرى المحامي مهند كراجة أنّ لا شيء يجبر لجنة الانتخابات ولا أي قوة تلزمها بعدم إدانة الاعتداءات على المرشحين، وهو ما جرى بعد قرار التأجيل، مشيرا إلى مسؤوليتها كهيئة مستقلّة يجب أن يكون لديها موقف بسبب الإجراءات السابقة تجاه المرشحين السابقين.
ويضيف أنّ قرار الرئيس بإلغاء المرسوم الرئاسي الخاص بإجراء الانتخابات هو تعطيل لدور لجنة الانتخابات وتعطيل لكافة الإجراءات السابقة الخاصة بالقوائم الانتخابية.
ويستنكر كراجة الاعتداءات التي يتعرّض لها المرشحين والسياسيين في الآونة الأخيرة ويشدد على أهمية قرار إطلاق الحريات العامة، وقال "لا يزال قرار إطلاق الحريات العامّة سارٍ لم يتم الغاؤه، ويجب تطبيقه في الفترة الحالية".
ويعبّر عن تخوّفه وتخوّف المؤسسات الحقوقية أن يكون هناك انتهاكات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان أو النشطاء السياسيين الذين ينتقدون السلطة خلال فترة الانتخابات ويعملون على دعاية انتخابية لصالح قوائمهم التي تعتبرها السلطة قوائم معارضة لها.
هذه التخوفات تأتي بعد الاعتداء على منزل المرشح نزار بنات بإطلاق النار عليه خلال وجود أطفاله وزوجته، وهو ما يكشف عن نية مبيتة بالقتل بحسب المرشح بنات، الذي أعلن في مقطع فيديو أن أطرافا من أجهزة أمن السلطة متورطة في هذا الاعتداء، الذي أدانته المؤسسات الحقوقية والقوائم الانتخابية والفصائل.
وهذه الحالة من الفوضى انتشرت بعد أن أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوماً رئاسياً بتأجيل الانتخابات التشريعية في فلسطين والتي كان من المقرر إجراؤها في شهر تموز من العام الجاري، رغم رفض الفصائل الفلسطينية مثل حماس والجبهة الشعبية وعدداً من القوائم المشاركة في الانتخابات التشريعية لهذا القرار.
ويأتي الاعتراض على قرار التأجيل بسبب عدم منطقية أسبابه الواردة، كما يقول رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية، الذي أكد أنّ الأسباب وراء التأجيل غير مقنعة وأنّ ذلك مصادرة حق الشعب الفلسطيني في الانتخاب. كما وأعلنت الجبهة الشعبية عن رفضها لقرار الرئيس عباس.
