رام الله - قُدس الإخبارية: نظمت 25 قائمة انتخابية مرشحة للانتخابات التشريعية، مساء اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية وسط رام الله، رفضا لتأجيل الانتخابات المزمع إجراؤها في 22 مايو المقبل.

وتأتي هذه الوقفة قبيل يوم واحد من اجتماع دعيت إليه كافة الفصائل والقوى الفلسطينية، والذي من المتوقع أن يتم فيه اتخاذ قرار بشأن تأجيل الانتخابات.

وقال المرشح على قائمة الحرية والكرامة نزار بنات لـ"قُدس" خلال الوقفة، إن الاتهامات التي توجه للقوائم الانتخابية بشأن القدس باطلة، قائلا: نحن لا نتجاهل القدس ولا تستثنيها، ونحن مع خطوات نضالية معلنة احتجاجا على الرفض الإسرائيلي لإجراء الانتخابات".

وأضاف بنات: نطالب بتحديد جدول زمني للتأجيل،  وفك جهازي المخابرات والأمن الوقائي اللذان يقومان بأعمال التنسيق الأمني مع الاحتلال، بالإضافة إلى تحديد خطوات نضالية لمواجهة القرار الإسرائيلي وتشكيل حكومة إنقاذ وطني من أشخاص وطنيين، وتسيير أعمال الرئاسة دون وجود الرئيس محمود عباس.

واعتبر المشاركون في الوقفة، أنه لا يحق للرئيس عباس تعديل أو تأجيل الانتخابات بمجرد صدور المرسوم الرئاسي بذلك.

وتأتي الوقفة، في رسالة واضحة للقيادة الفلسطينية بأن من حق الفلسطينيين المشاركة في الاستحقاق الديمقراطي واختيار من يمثلهم.

ظهر اليوم الأربعاء، اعتبرت اللجنة القانونية العابرة للقوائم، أن تأجيل أو عرقلة إجراء الانتخابات العامة في مواعيدها المعلنة يشكل غصباً جسيماً للسلطة، وينال من حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وينحدر بفاعله إلى درجة ارتكاب جريمة دستورية.

جاء ذلك في مذكرة قانونية للرأي العام تبنتها 15 قائمة انتخابية، وطالبت المذكرة لجنة الانتخابات المركزية بالتمسك باستقلالها وعدم الاعتداد بأي قرارات تصدر خلافاً لحكم القانون والقواعد الدستورية ذات الصلة، داعية النقابات المهنية كافة والمؤسسات الحقوقية والأهلية إلى إعلان انحيازها للقيم الدستورية ومبدأ سيادة القانون، والتحضير لخوض المعركة القانونية والقضائية، حفاظاً على حقوق شعبنا في ضمان انتظام المسار الديمقراطي.

كما أكدت المذكرة على حق الشعب الفلسطيني في الاحتجاج السلمي، بمختلف أشكال التعبير بما فيها التجمع وأنها في حالة انعقاد دائم واستعداد لاتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة لمواجهة أي عبث في حق الشعب الفلسطيني في المشاركة السياسية.

ويوم أمس الثلاثاء، أرسلت عدد من القوائم الانتخابية رسالة للرئيس محمود عباس ونسخة منها لرئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، أكدت فيها على أهمية تطبيق المرسوم الرئاسي بعقد الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني في مواعيدها المحددة، كونها حقًا أساسيًا طال انتظاره وواجب التطبيق لأسباب سياسية ووطنية، والتزاماً بالرغبة الشعبية الجامحة والتي عبر عنها أكثر من 90% من الناخبين.

وشددت الرسالة على أهمية تجديد شرعيات جميع المؤسسات الفلسطينية وضخ دماء جديدة في شرايينها لجعلها قادرة على مواجهة التحديات الجسيمة التي تهدَد القضية الفلسطينية.

وكانت مجموعة من القوائم الانتخابية قد اتفقت على عدة خطوات جماعية للتصدي لخطر تأجيل الانتخابات والتأكيد على أهمية عقدها في القدس، بما في ذلك تشكيل لجنة قانونية عابرة للقوائم والتشاور مع المجتمع المدني وشخصيات وطنية فاعلة.