فلسطين المحتلة - قُدس الإخبارية: وجهت اللجنة العليا للأسرى والمحررين، رسالة للرئيس محمود عباس، طالبت فيها الالتزام بالمرسوم الذي قرر دمجهم بمؤسسات السلطة والالتزام بحقوقهم المالية.

وطالبت اللجنة، في رسالتها، بصرف رواتب الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال، وعائلات الشهداء والجرحى، من خلال الصرافات المالية ومؤسساتهم وحسابات وزارة المالية.

ومن ضمن المطالب التي ذكرتها، صرف راتب التقاعد الكامل بنسبة 100%، بالإضافة لغلاء المعيشة لملفات العجز الطبي ومن هم فوق 50 عاماً، ومن يرغب بالتقاعد من الأسرى المحررين والمحررات الذين يتقاضون رواتب، وأن تكون قيود المتقاعدين على مؤسساتهم أو أجهزتهم التي اختاروا الاندماج فيها.

وقالت إنها "لاحظت في الدفعة الأولى للمحررين والمحررات الذين تم دمجهم في الأجهزة الأمنية، عدم إنصافهم، وفق الملحق الخاص بقانون الأسرى والمحررين المعدل بتاريخ 12.11.2013، فيما يتعلق بأقدمية الدرجة، فلم يحصلوا على على هذه الأقدمية وفق الأوامر الإدارية التي صدرت".

وأشارت إلى "وجوب احتساب تاريخ التعيين من تاريخ الاعتقال، واعتبار هذه السنوات لأغراض الرتب والتقاعد معاً، وطالبت "باحتساب جبر الكسور لمن هم دون خمس سنوات حتى ثلاثون عاماً لمدة 31 يوماً"، في إشارة لسنوات الاعتقال.

ووجهت اللجنة إلى صرف رواتب الأسرى المحررين من قطاع غزة، الذين تلقوا نسبة 50% منها، بأثر رجعي، وتفريغهم على المؤسسات أسوة بالمحررين في الضفة.

وفي سياق متصل، أعلن أسرى محررون بعد اجتماع في نابلس، يوم أمس أنهم ينوون تنظيم اعتصام مفتوح، بداية من شهر أيار/مايو المقبل.

وقال الأسير المحرر جابر الأغبر، في حديث مع "شبكة قدس"، إن "260 ملفاً فقط أنجزت بعد هذه الفترة"، وأضاف: "نحن نطالب بحق لنا ومطالبنا مشروعة ونص عليها القانون، وهذا التأخير والمماطلة غير مبرر".

وتابع: سنتوجه للاعتصام في رام الله ولن نعود، حتى الانتهاء من الملفات ودمج المحررين في المؤسسات كما نص المرسوم الرئاسي".