الضفة المحتلة - قُدس الإخبارية: قالت الناشطة السياسية والكاتبة لمى خاطر، إن هناك حالات عديدة رصدت لمعلمين تم استثناؤهم من العمل كطواقم انتخابية مقابل اختيار آخرين من لون سياسي واحد.
وأكدت خاطر، في لقاء لها عبر راديو علم بالشراكة مع شبكة قدس، أنه لا بد من ضمان كافة عوامل النزاهة في الانتخابات المقبلة التي تجري بعد انقطاع لأكثر من 15 عاما، وضرورة إغلاق كافة الثغرات بالخصوص.
وأشارت خاطر، إلى أن هناك ملاحظات من معلمين، بأن من رفعت أسماؤهم إلى لجنة الانتخابات محسوبون على لون سياسي واحد مقابل إقصاء وتحييد لـ اللون الآخر بشكل مقصود.
وأوضحت: خلال انتخابات 2006، كانت هناك نزاهة في كافة مراحل العملية الانتخابية، ومن المرجح أن يكون المعلمون الذين تم استثناؤهم أنفسهم عملوا في الانتخابات البلدية وانتخابات 2006، حيث لم يقتصر الأمر على لون سياسي واحد.
واعتبرت خاطر، أن أمر اختيار المشرفين على القاعات الانتخابية، من أهم محددات النزاهة للعملية الانتخابية، قائلة: هناك كثيرون لا يقتنعون بجدوى الانتخابات، وعندما يتم الحديث عن إشكالية بموضوع النزاهة هذا سيزيد من عزوفهم عن المشاركة، وهو أمر مقلق وبحاجة إلى معالجة، والأصل أن يتم إغلاق كافة الثغرات.
وبحسب خاطر، فإنه لا يزال هناك وقت لتدارك الثغرات، "واليوم الخميس، تم بحث الأمر مع لجنة الانتخابات ووصلتها احتجاجات على آلية الاختيار، وتم الاتفاق على أن يكون هناك لقاء بين لجنة الانتخابات وممثلي القوائم وزارة التربية والتعليم لمحاولة تدارك هذا الأمر قدر المستطاع لضمان نزاهة العملية الانتخابية وحتى لا تكون بها أي ثغرات".
من جانبه، قال رئيس قسم الاحزاب السياسية والمرشحين لدى لجنة الانتخابات المركزية أنيس أبو سباع، إن اللجنة في كافة مراحل العملية الانتخابية سابقا استعانت ولجأت إلى وزارة التربية والتعليم كوعاء لتغطية النقص في الكادر البشري، فاللجنة تحتاج إلى آلاف العاملين في وقت زمني قصير، وهذا ما لا يمكن تلبيته إلا من خلال وزارة التربية.
وأضاف: الكوادر التعليمية مهمتها الإشرف على عملية الاقتراع والفرز، ونحن نطمئن الجميع، خاصة وأننا لم نشهد في كل المراحل الانتخابية السابقة أي عملية تزوير.
وأكد أبو سباع: بدينا إجراءات ضامنة لنزاهة العملية الانتخابية، وهناك مشرفون يتبعون للجنة الانتخابات سيكونون متواجدين داخل القاعات والمراكز على مدار اليوم، بالإضافة إلى وجود مراقبين ممثلين عن القوائم الانتخابية بالإضافة إلى توقيع المعلمين على عقد فيه إقرار تعهد بالخصوص.
