الضفة المحتلة - قُدس الإخبارية: قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، ماهر عبيد، إن الحركة حصلت على ضمانات من أطراف عربية ودولية، لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، بشكل متتالٍ.

وأضاف عبيد في حديث لبرنامج "حكي الناس"، الذي قدمه الزميل محمد الأطرش: "الرئيس تحدث مع عدة دول وأطراف، وهي نقلت لنا إن لديها الضمانات الكافية لإجراء الانتخابات في فترة 6 شهور".

وتابع قائلاً: "منذ 2005 هناك قرار لإجراء انتخابات في الداخل وللمجلس الوطني، وأن تدخل حماس والجهاد والقوى الأخرى إلى منظمة التجرير، ولكن باستمرار كان يتعطل تنفيذ التفاهمات".

وأكد أن حماس "لديها ضمانات من مصر، وقطر، وتركيا، وروسيا، بإجراء الانتخابات على التوالي، وهو ما دفعها للموافقة بعد أن كانت تتطالب بأن تكون العملية الانتخابية بشكل متوازٍ".

وحول تخوفات المجتمع الفلسطيني من الفشل مرة أخرى، قال عبيد: "من حق الناس أن تتخوف بعد التعثر المتكرر، في الخروج من الانقسام، وبناء جبهة واحدة لمواجهة الاستيطان والاحتلال، كل هذه القضايا تجعل الشعبل الفلسطيني يحمَل الطرفين بمستوى ما من المسؤولية، ولكن الدول التي تواصلت معنا، لديها إمكانيات، وأكدوت لنا أنها ستضمن إجراء الانتخابات كاملة".

وأضاف: "نأمل إزالة كافة العوائق لتسهيل إجراء الانتخابات، مثل وقف الاعتقالات السياسية".

من جانبه، قال أستاذ العلوم السياسية، بلال الشوبكي، خلال مداخلة في البرنامج: "من الواضح أن حماس حسمت أمرها منذ الأشهر الماضية، باتجاه المبادرة دوماً لتحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، ورسالة إسماعيل هنية الأخيرة الموجهة للرئيس عباس، هي جزء من هذه المبادرات، التي تشير لإيمان الحركة بأن مواجهة المشروع الاستيطاني، لا يمكن أن تتحق دون الوحدة الوطنية، هذه الخطوة مقدرة".

وأضاف: "لكن لا يمكن البناء عليها للقول أن هذه الخطوات كافية لتحقيق المصالحة، هناك دائماً تخوف أن الربط بين إنهاء الانقسام وإمكانية إجراء الانتخابات، هذه مسألة خطيرة جداً، بحكم أن إجراء الانتخابات تؤثر فيه عوامل كثيرة من بينها الاحتلال الإسرائيلي، والقدرة على إجراء الانتخابات في الضفة والقدس، ولا يمكن القول أن الانتخابات إن حصلت ستكون ديمقراطية وتعكس كافة قيم التعددية والنزاهة".

ورداً على التساؤلات التي طرحها الشوبكي، قال عبيد: "نحن شعب تحت الاحتلال، ويفترض أن تكون العلاقة معه هي مقاومة بشكل مستمر، لكن أوسلو وضعت الجميع تحت استحقاقات شبه دولة، وهو ما أدى لتعطل نصف الشعب عن المقاومة، ثم كان هناك دور خطير بمنع الاخرين، هذه الظاهرة لم يسبقنا إليها شعب".

واعتبر أن "الوضع حالياً مختلف"، وقال: "نريد أن ندير هذه القضايا مع أبناء شعبنا، للخروج من هذا المأزق، إما بتحصيل حقوقنا بالطريق الذي سعى إليه الرئيس والسلطة، وواضحة النتائج أمامنا، أو الشعب الفلسطيني يختار أريد القيادة صاحبة برنامج معين، وأن يعطى الناجح فرصة أن يقود وينفذ برنامجه".

وفي سياق متصل، اعتبر الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني في بريطانيا، كامل حواش، أن "الفلسطينيين في العالم، يريدون أن تكون لدينا رؤية واحدة تتعلق بالقضية، دون أن نركز على الداخل فقط".

وأوضح: "هو ما نراه مشكلة لنا نحن فلسطيني الخارج، وترتيب الداخل فقط يعني الاستمرار في اتفاق أوسلو".

وقال: "استغرب أن حماس وافقت على التتابع، وأن تجري انتخابات المجلس الوطني في المرحلة الأخيرة، وكفلسطينيين في الخارج، ننظر إلى منظمة التحرير كممثل شرعي لنا، ولكن السلطة تركز على الداخل فقط".

وأشار إلى أنه "من الممكن أن تجري الانتخابات التشريعية والرئاسية، ثم تتعثر انتخابات المجلس الوطني، أما اذا جرت انتخابات الوطني في البداية، فستكون مقدمة لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني، حيث ستفرز لجنة تنفيذية جديدة، وهي ستعيد النظر في موضوع وجود السلطة".

وأكد أن "الوحدة داخل فلسطين مهمة جداً، لكن أريد أن أشعر كفلسطيني في الخارج أن لي تمثيل، وماذا أيضاً عن فلسطيني الداخل هل سيكونون جزءاً من الانتخابات؟ هذا سؤال مهم جداً".

ويرى الكاتب والمحلل السياسي، ساري عرابي، أن "المشكلة هي في اختزال المصالحة في الانقسام السلطوي بين فتح وحماس، ومن يقود السلطة الفلسطينية خلال المرحلة المقبلة، والتعامل مع انتخابات المجلس التشريعي والرئاسة على وجه الخصوص، أنها الطريق الوحيد لإنهاء الانقسام".

وأردف قائلاً: "قيادة حركة فتح منذ بداية الانقسام اقترحت الانتخابات، مدخلاً وحيداً لإنهاء الانقسام، وحتى قبل ذلك عقب فوز حماس بالانتخابات التشريعية، اقتراح الانتخابات وسيلة وحيدة لإنهاء الانقسام، هذا يكون حين تكون المؤسسة السياسية ليست محل انقسام أصلي وجوهري، الحقيقة أن الخلاف بين حماس وفتح في أصله على النظام السياسي، على الشرط الذي أوجد هذه المؤسسة، والذي تستمر به المؤسسة السياسية.

وأكد مدير مؤسسة يبوس للدراسات والاستشارات، سليمان بشارات، أن "مرور 13 عاماً على الانقسام، وجولات المحادثات المتكررة، تركت حالة من الخوف وعدم اليقين لدى الشارع الفلسطيني، حتى بات يعتقد أن هناك إدارة للانقسام، وليس محاولة لحل الخلاف السياسي الداخلي".

وأضاف: "لكن كمتابعين نأمل أن يكون هناك جديد في هذه الجولة، لكن طبيعة الظروف الميدانية والإقليمية والدولية والتركيبة التي تتم الان على جميع المستويات، ربما تبقي الأمل ضعيفاً أن تكتمل الخطوة الحالية بشكل متكامل، لكن نرجو أن تكون هناك خطوة على الأرض يمكن البناء عليها للمستقبل.

وأوضح أن "أمامنا مجموعة من المحددات التي تحرك وتؤثر في القضية الفلسطينية، داخلياً بات واضحاً أن حركتي حماس وفتح لا تستطيعان أن تبقيا مشروعهما على الأرض واستثناء الأطراف الأخرى، ولم يعد لطرف واحد أن يتحكم بكل تفاصيل القضية الفلسطينية، والاحتلال الإسرائيل يدرك هذا الأمر، وكل هذه العوامل تؤثر في قراءة الواقع السياسي".

واعتبر أنه "من السابق لأوانه قراءة وصول بايدن إلى الإدارة الأمريكية، كمعرقل للوصول للمصالحة، ويجب أن لا نعول على أي موقف أمريكي أو غربي، تجاه القضية الفلسطينية".

وبيَن أن "المرتكز الأساسي باتجاه الذهاب الانتخابات، يجب أن يكون صدور مرسوم رئاسي يحدد مواعيدها، أو بالالية التي يتم الاتفاق عليها بين الأحزاب الفلسطينية، وأمامنا مجموعة من المعيقات، أهمها قضية إعادة الثقة وهذه نقطة جوهرية، في اليوم الذي يلي إصدار المرسوم الرئاسي، يجب إعادة الثقة للشارع الفلسطيني أن صوتك ومشاركتك لن تذهب سدى، ولن تكون محل خلاف كما جرى بعد انتخابات 2006.

وتابع: "ولدينا المعيقات التي يحدثها الاحتلال، مثل مشاركة القدس وسيحاول الفلسطينيون إيجاد حلول لضمان مشاركة القدس، وهناك معيقات أخرى مثل الاعتقالات السياسية، ويجب أن يتم تهيئة الأجواء مسبقاً، وأن تتوفر ضمانات لاحترام نتائج الانتخابات، وحتى الأطراف الدولية يجب أن تحترمها، وليس كما حصل بعد انتخابات 2006".

ويرى المحلل السياسي، شرحبيل غريب، أن "توجيه إسماعيل هنية رسالة للرئيس محمود عباس، بالموافقة على إجراء الانتخابات، نابعة من إدراك حماس للتحديات الكبيرة التي تعصف بالقضية الفلسطينية، وضرورة العمل بشكل وحدوي، وإعادة تجديد الشرعيات الفلسطينية، بتقديري هذا الحراك الجديد يبعث نوعاً من التفاؤل، لكنه تفاؤل مشوب بالحذر، نظراً لأن الجولات الماضية لم تحقق النجاح.

وأكد أن "المطلوب من حماس والكل الفلسطيني، تغليب المصلحة الوطنية العليا، وعدم ربط القضية بمتغيرات إقليمية أو عربية أو غيرها".

من جانبه، قال الأمين العام للمبادرة الوطنية، مصطفى البرغوثي: "تلقينا نفس الرسالة من اسماعيل هنية، قبل ثلاثة أيام، وتتضمن بموافقة حماس أن تجري الانتخابات بالتوالي وليس بالتوازي، ورحبنا بمواقف الحركة والرئيس، والمهم حالياً تحقيق أمرين، أولاً أن لا نعود إلى نفس الدائرة المغلقة، والشعب الفلسطيني مل من الانتظار وحرم من حق الانتخاب لمدة 14 عاماً".

وأضاف: "إحدى النقاط الجوهرية التي طرحناها، إذا أردنا أن يكون هناك انتخابات، أن تتشكل حكومة وحدة انتقالية، وهي تعكس جدية في الطرح وليس مناورة سياسية، وأن تعالج المشاكل في غزة، ودون حل هذه القضايا لن يكون هناك إنهاء للانقسام، ويجب أن توفر حرية العمل السياسي والدعاية وغيرها.

وتابع قائلاً: "النقطة الأخرى المعضلة يمكن أن تفجر الاتفاق الجديد، وهي ما تم الاتفاق عليه في اجتماع الأمناء العامين، من التخلي عن الاتفاقيات مع الاحتلال، وإلغاء التنسيق الأمني، ثم تراجعت السلطة عن ذلك، وبالتالي فإن الأساس السياسي الذي اتفقت القوى عليه تم التراجع عنه، لذلك يجب أن يكون هناك اجتماع اخر، يتم الاتفاق فيه على هذه القضايا.

وحول رد حماس وفتح على طرح المبادرة وبقية الفصائل: "لم يرفضوها مبدأيا، ولكن بعضهم قال سنجريها بعد الانتخابات، ونحن نخشى أنه إذا لم تشكل سيكون هناك خطر على الانتخابات، ونحن نريد الانتخابات في القدس كشكل من المقاومة الشعبية والصدام مع الاحتلال، ويجب أن لا نعطي الاحتلال الحق في رفض إجراء الانتخابات الفلسطينية.

ويرى أستاذ الإعلام، سعيد أبو معلا، أنه "لا شيء تغير في السياسة الداخلية الفلسطينية، الفصيلان المسيطران ما زالا بنفس العقلية، وغير متفائل بموضوع المصالحة، واعتقد أنه لا ينجز شيء في هذا المسار، كون الحالة الفلسطينية رهينة للتكتيك السياسي ولا يوجد استراتيجية لتوحيد الشعب الفلسطيني".

وأكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، كايد الغول، أن "حماس أرسلت رسالة خاصة للجبهة، تعلمها بالتطور الجديد الذي جرى تناوله بالإعلام".

واعتبر أنه "ما الذي سيضمن أن يجري تسليم بنتائج الانتخابات، إذا شعر أي من الفريقين أن النتائج لن توفر له العودة للقيادة، والضمانات الدولية والعربية كانت إزاء إجراء انتخابات، والانطلاقة الجادة يجب أن تكون تتويجاً لاتفاق على مختلف القضايا، مثل ما هي الضمانة لنجاح المسار الجديد في حال استمرار وجود برنامجين في الساحة الفلسطينية؟ بين من يرى أهمية المفاوضات، وبين من يعتبرها إضاعة للوقت وإعطاء العدو فرصة لتنفيذ سياساته".

وأشار إلى أن الجبهة مع "فكرة وجود حكومة وحدة تسبق إجراء الانتخابات، تعمل على توحيد الوزارات ومعالجة قضايا غزة والضفة، وتهيئة الأجواء لنكون أمام عملية ديمقراطية، لأن جزءاً من تعطيل الانتخابات المحلية مثلاً، كان الخلاف على من يشرف أمنياً عليها".

ويعتقد الكاتب والمحلل، رائد نجم، أن "الظروف مختلفة هذه المرة عن سابقاتها، ويوجد جدية أكبر، وقد أدركت القيادة الفلسطينية ضرورة التوجه إلى الانتخابات، بعد الانحياز الذي مارسته إدارة ترامب بشكل صارخ لجانب الاحتلال، وقد عقدت مجموعة من اللقاءات لانجاز المصالحة، وتوجت بلقاء الأمناء العامين، والاجتماع بين الحركتين في اسطنبول، وصدر بيان من اللجنة المركزية لفتح موافقة على إجراء الانتخابات، وكان يجب على المكتب السياسي لحماس الموافقة بشكل خطي، لكنه امتنع حتى تاريخ إرسال إسماعيل هنية الرسالة للفصائل والرئيس".

واعتبر أن "الإدارة الأمريكية الجديدة تريد العودة لفكرة لحل الدولتين، وهذا يتطلب من الطرف الفلسطيني، أن يوحد صفوفه وتكون لديه القوة للضغط، وهناك عوامل أخرى تععلق بالإقليم، مثل المصالحة العربية بين قطر والدول الأخرى، وهذه ستنعكس على الساحة الفلسطينية، وستساهم بإنهاء الانقسام، ومد تركيا يدها للمصالحة مع المنطقة العربية، وتصفير المشاكل واستعدادها للتعاون مع إدارة بايدن، وعودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي مع الإيراني، سيضم له الدعم الإيراني للمنظمات الفلسطينية، وهذا سيؤثر على ملف المصالحة، والعامل الداخلي وهو اليقين الفلسطيني أنه إذا لم نتحرك لإنهاء الانقسام فلن يحقق لنا ذلك أي أحد".

ومن جانبه، قال عضو مركزية فتح، روحي فتوح: "لا أقبل أن ترتبط بنتائج الانتخابات الأمريكية، لأننا انتهينا من هذا الملف وتوصلنا لتفاهمات اسطنبول، قبل نتائج الانتخابات بشهرين، والتعطل الذي حصل لا علاقة له بهذا الملف.

وتابع: "منذ 2009 ونحن نتحاور مع حماس من أجل إنهاء الانقسام، وأول أمس وصلتنا رسالة من المكتب السياسي يؤكد فيه على تفاهمات اسطنبول، وإجراء الانتخابات بشكل متتالي خلال 6 شهور".

وأوضح: "في اجتماع اسطنبول الذي جمع وفدي الحركتين، اتفقنا على إجراء الانتخابات بقانون التمثيل النسبي، والمقاومة الشعبية، والشراكة الكاملة في المؤسسات الوطنية ومنظمة التحرير، وغيرها من القضايا".

وأشار إلى أن "ملفات وقضايا أخرى ستحال للحكومة التي ستأتي بعد الانتخابات التشريعي، التي ستعالج كل ملف الانقسام وتوحيد غزة والضفة، وتتولى المسؤولية الكاملة والشاملة".

وحول فكرة إقامة حكومة وحدة وطنية قبل إجراء الانتخابات، قال فتوح: "الحكومة ليس لها علاقة، لجنة الانتخابات المركزية هي التي تشرف على العملية، وبعد الانتخابات يتم تشكيل حكومة جديدة".