يتأثر الاقتصاد الفلسطيني بالإيجاب والسلب بارتفاع وانخفاض أسعار العملات الأجنبية على الشاقل و أهمها عملة الدولار الأمريكي و ذلك لعدم وجود عملة وطنية فلسطينية للتداول و جميع التعاملات المالية الفلسطينية تتم بالدولار الأمريكي أو الدينار الأردني، وانخفض سعر صرف الشاقل مقابل الدولار خلال الشهور الأخيرة من 3.55 إلى 3.28 أي بنسبة إنخفاض تعادل 9%، ويؤثر انخفاض الدولار على الاقتصاد الفلسطيني وعلى كافة المعاملات المالية بالإيجاب و السلب حيث لا توجد عملة فلسطينية و جميع التعاملات المالية الفلسطينية تتم بالدولار.

الأثار الإيجابية لانخفاض الدولار

الانخفاض سوف يخفف العبئ على طلبة الجامعات و الكليات حيث يتم استيفاء الرسوم التعليمية بالدينار الأردني و الدولار الأمريكي.

سوف يتأثر القطاع الإنتاجي بالإيجاب بانخفاض سعر صرف الدولار مقابل الشاقل حيث أنه يعتمد على الاستيراد لتغطية احتياجاته من المواد الخام الأولية التي تدخل في عمليات التصنيع ، مما سوف يساهم في خفض سعر تكلفة إنتاج السلع الوطنية، كما سوف يؤثر على انخفاض كافة أسعار السلع المستوردة من الخارج بنسبة انخفاض سعر الصرف، وهذا سوف يخفف من الأعباء الاقتصادية على المستهلكين في ظل ضعف القدرة الشرائية وارتفاع معدلات البطالة والفقر.

سوف يستفيد المواطنين الذين يتقاضون رواتبهم بالشاقل و عليهم التزامات عديدة بالدولار الأمريكي من ديون وأقساط أو إيجار شقق.

الآثار السلبية لانخفاض الدولار

انخفاض قيمة الدعم والمنح الدولية المقدمة للشعب الفلسطيني، حيث أن كافة المنح والمساعدات ترصد بالعملات الأجنبية.

انخفاض في قيمة رواتب الموظفين العاملين في المؤسسات الدولية و المحلية و الذين يتقاضون رواتبهم بالدولار أو الدينار مما سوف يساهم بإنخفاض في القدرة الشرائية لديهم والقيمة الخاصة برواتبهم لدى تحويلها إلى الشاقل.

انخفاض العائد المالي على أصحاب الشقق السكنية و المحلات التجارية حيث أن جميع الإيجارات للشقق السكنية و المحلات التجارية بالدولار الأمريكي و الدينار الأردني.

انخفاض قيمة المدخرات لدى المواطنين الفلسطينيين حيث أن كافة مدخراتهم بالعملات الأجنبية الدولار الأمريكي و الدينار الأردني.

سوف يتضرر منفذي العطاءات و المناقصات الكبيرة من إنخفاض سعر صرف الدولار مقابل الشاقل حيث أن معظم العطاءات الكبيرة وخاصة مع المؤسسات الدولية بالدولار الأمريكي وبالمقابل فهم يشترون المواد اللازمة للتنفيذ بالشاقل.

ومن الملاحظ أنه هناك العديد من المستفيدين والخاسرين في حالة ارتفاع أو انخفاض قيمة صرف الدولار على الشاقل و سوف يبقى الحال على ما هو عليه لحين إصدار عملة وطنية فلسطينية تكون ذات قيمة و مربوطة بالعملات الدولية.

وهنا لا بد من التساؤل بعد ربع قرن على نشأة السلطة الوطنية الفلسطينية و توقيع اتفاقية باريس الاقتصادية، الم يحن الوقت ليكون لنا عملة وطنية فلسطينية؟ حيث نص أحد بنود اتفاقية باريس الاقتصادية على مواصلة كلا الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في البحث من خلال اللجنة الاقتصادية المشتركة"JEC" في إمكانية إدخال عملة فلسطينية متفق عليها أو على ترتيبات عملة بديلة مؤقتة للسلطة الوطنية الفلسطينية، لكن للأسف الشديد اللجنة الاقتصادية لم تجتمع من الاساس وبقى حال بند إصدار العملة الوطنية كالعديد من البنود التي تحتاج إلى تغيير جذري في اتفاقية باريس الاقتصادية بما يتلاءم مع المتغيرات الجديدة على أرض الواقع.